تأتي هذه العقوبات غداة نشر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييما استخباريا خلص إلى أن آخر اختبارين صاروخيين لكوريا الشمالية جُرب خلالهما نظام صاروخي بالستي عابر للقارات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، في بيان، إن العقوبات تستهدف “شبكة من الأفراد والكيانات الموجودة في روسيا متواطئة في مساعدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على شراء مكونات لأنظمة صواريخها البالستية غير القانونية”.
وأضاف البيان أن “الكثير من هذا النشاط ينتهك أيضا الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في ما يتعلق بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.
وتابع نيلسون: “تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إطلاق صواريخ بالستية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي”.
نفذت كوريا الشمالية العديد من عمليات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام، مدعية أن أحدث اختبارين كانا لأغراض تطوير قمر اصطناعي.
وقال مسؤول أميركي إن الاختبارين في 26 فبراير و4 مارس يمثلان “تصعيدا خطيرا”.
وقد فشلت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الإثنين في إقناع الصين وروسيا بتأييد نص يشير إلى “انتهاكات” كوريا الشمالية للقرارات المتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ.
رغم العقوبات الدولية القاسية على خلفية أسلحتها النووية، تجاهلت بيونغ يانغ العروض الأميركية لإجراء محادثات منذ انهيار المفاوضات بين الرئيس كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019.
بدلاً من الدبلوماسية، ضاعفت بيونغ يانغ مساعيها لتحديث جيشها، محذرة في يناير من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري لتجارب الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة النووية.
