#نيوز_ماكس1
. كشفت مصادر حكومية مطلعة عن فساد كبير في موارد المجلس الأعلى للترويج السياحي، ونسب موازنة المجلس من قبل عصابة تستأثر بموارده بدون أي مشاريع على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر وفقاً لوكالة خبر، أن المجلس الأعلى للترويج السياحي بموجب القانون يحصل على نسبة من قيمة مبيعات تذاكر طيران اليمنية، من المفترض أن تحول لصالح مشاريع ترويجية يقوم بها المجلس، غير أنه ومنذ بداية الحرب لم تنفذ أي من هذه المشاريع.
وتوقعت المصادر أن يصل إجمالي العائدات التي تحول للمجلس من نسبة مبيعات تذاكر إلى أكثر من 200 ألف دولار شهرياً، بمعدل مليونين و400 ألف دولار في العام، يتم نهبها من قبل القائمين على المجلس بالتقاسم مع مسؤولي وزارة الإعلام والثقافة والسياحة.
وبحسب المصادر فإن الوزير يراوغ في الكشف عن موازنة المجلس، بذريعة أن المبالغ المحصلة قليلة ولا تكفي لتنفيذ أي مشاريع، فيما كان يتحجج سلفه الوزير السابق أنه يتم تقاسم المبالغ المحصلة بين المجلس الأعلى للترويج السياحي في صنعاء وفي عدن.
وأكدت المصادر أن الموارد يتم تقاسمها بين المليشيات الحوثية والشرعية، بواقع 40 في المائة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للترويج السياحي، مقابل 60 في المائة تحول للمليشيات الحوثية عبر مكاتب اليمنية في مناطق سيطرتها، في فضيحة تؤكد مدى تسيب الموارد وتقاسم العصابات للأموال مع المليشيات الحوثية.
ودعت المصادر هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب إلى وقف هذا العبث ومحاسبة كل من ضلع وتورط فيها، واستعادة أموال الدولة والتي تستأثر بها عصابات، مستغلة غياب المساءلة في ظل الأوضاع العصيبة التي تشهدها اليمن.
وأكدت المصادر على الدور الذي ينبغي أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والإعلام في كشف مكامن الفساد وفضح المتورطين فيها، للحفاظ على أموال الدولة ومنع أمثال هؤلاء المفسدين من تكوين ثروات خاصة على حساب إفقار المواطنين ونهب مؤسسات الدولة.
