اخبار وتقارير
الأحد - 13 مارس 2022 - الساعة 08:35 م بتوقيت اليمن ،،،
بدعم واشراف الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان دشن مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية الأولى: " دور مأموري الضبط القضائي في خدمة حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلال"، بالعاصمة عدن صباح يوم الأحد 13 مارس 2022م. بمشاركة 25 متدرب من ضباط وأفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة عدن.
وبدات مراسيم الافتتاح بآيات من كتاب الله الحكيم وتحدث مدير إدارة أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي في افتتاح الدورة بكلمة توجيهية أشار إلى اهمية تعزيز قدرات ومعارف ضباط وأفراد الأمن ومأموري الضبط القضائي في الجانب الحقوقي والإنساني والقانوني وتطبيق القانون بمهنية وبشكل سليم أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال خاصة في القضايا الجسيمة كقضايا المتاجرة بالمخدرات، لافتا إلى أهمية توطيد العلاقة بين المواطن والأمن بشكل ايجابي بما يخدم المجتمع والعاصمة عدن.
وحث ضباط وأفراد الادارة العامة للبحث الجنائي على الإستفادة القصوى من الدورة في واقعهم العملي في مراكز الشرط أو البحث الجنائي ونقل تجاربهم ومعارفهم لزملائهم وبما يحفظ الحقوق والواجبات للجميع.
بينما كلمة الجهة الرعاية والداعمة للدورة ألقاها الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان أوضح أهمية الدورة التدريبية وأثرها في الجانب العملي للمتدربين لأهمية دور مأموري الضبط القضائي في تطبيق القانون أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال.
وبدوره المحامي يحيى المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الأنسان ألقى كلمة الجهة المنظمة رحب فيها بالحاضرين وقال: "تأتي هذه الدورة في إطار أهداف وخطة المركز في بناء القدرات وتأهيل العاملين في المؤسسات الوطنية بالعاصمة عدن"، موضحا أن اختيار المؤسسة الأمنية إدارة أمن عدن لما لذلك من أهمية تخدم الاستقرار الأمني في العاصمة عدن.
لافتًا إلى أن المشاركين سوف يتلقون أهم المعارف القانونية التي تساعدهم أثناء التطبيق العملي وعلاقتهم بالمواطن والمجتمع ككل بما يسهل لهم تتبع الجريمة قبل وبعد حدوثها والحد من انتشارها.
وبدات مراسيم الافتتاح بآيات من كتاب الله الحكيم وتحدث مدير إدارة أمن عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي في افتتاح الدورة بكلمة توجيهية أشار إلى اهمية تعزيز قدرات ومعارف ضباط وأفراد الأمن ومأموري الضبط القضائي في الجانب الحقوقي والإنساني والقانوني وتطبيق القانون بمهنية وبشكل سليم أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال خاصة في القضايا الجسيمة كقضايا المتاجرة بالمخدرات، لافتا إلى أهمية توطيد العلاقة بين المواطن والأمن بشكل ايجابي بما يخدم المجتمع والعاصمة عدن.
وحث ضباط وأفراد الادارة العامة للبحث الجنائي على الإستفادة القصوى من الدورة في واقعهم العملي في مراكز الشرط أو البحث الجنائي ونقل تجاربهم ومعارفهم لزملائهم وبما يحفظ الحقوق والواجبات للجميع.
بينما كلمة الجهة الرعاية والداعمة للدورة ألقاها الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان أوضح أهمية الدورة التدريبية وأثرها في الجانب العملي للمتدربين لأهمية دور مأموري الضبط القضائي في تطبيق القانون أثناء القبض والاحتجاز وجمع الاستدلال.
وبدوره المحامي يحيى المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الأنسان ألقى كلمة الجهة المنظمة رحب فيها بالحاضرين وقال: "تأتي هذه الدورة في إطار أهداف وخطة المركز في بناء القدرات وتأهيل العاملين في المؤسسات الوطنية بالعاصمة عدن"، موضحا أن اختيار المؤسسة الأمنية إدارة أمن عدن لما لذلك من أهمية تخدم الاستقرار الأمني في العاصمة عدن.
لافتًا إلى أن المشاركين سوف يتلقون أهم المعارف القانونية التي تساعدهم أثناء التطبيق العملي وعلاقتهم بالمواطن والمجتمع ككل بما يسهل لهم تتبع الجريمة قبل وبعد حدوثها والحد من انتشارها.
