نادي القضاة: مليشيا الحوثي استلبت حرية القضاء واستقلاله
قال نادي القضاة اليمني إن مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت إلى استلاب القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، ضمن مخططاتها لإخضاعه لشرعنة الجرائم والتستر على انتهاكات قياداتها ضد المدنيين.
جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، أدان فيه استمرار مليشيا الحوثي في اعتداءاتها على استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية وأعضائها.
وأوضح البيان أن "جماعة الحوثي عمدت إلى استلاب استقلال القضاء وتطويق الحريات وصناعة التأثير وتراجع النزاهة القضائية في أماكن سيطرتها".
وأضاف البيان أن "جماعة الحوثي تمارس كافة أنواع الاعتداءات على السلطة القضائية، (قتل، وضرب، واختطاف، واعتقال تعسفي، وتعذيب، وانتهاك حرمات المنازل)، بحق المنتمين إلى القضاء.
وتابع البيان: "ليس مستغربًا ما قامت به مليشيا الحوثي من وضع ممتلكات وزير العدل الأسبق القاضي مرشد العرشاني، تحت ما يسمى بالحراسة القضائية"، محملا سلطات الأمر الواقع مسؤولية المساس بالحريات القضائية.
وأكد نادي القضاة أن مثل هذه التصرفات تنال من استقلال القضاء والقضاة بشكل عام، وأن الحوثيين يستخدمون تلك الأفعال والسلوكيات لزيادة بسط نفوذهم واستلاب الحرية القضائية.
وشدّد على استمراره في "مناهضة كل أشكال العنف والاعتداءات التي طالت السلطة القضائية ورجالها، ومطالبة المجتمع الدولي في التدخل العاجل وتقديم الحماية المستعجلة، ومحاكمة الجناة في محكمة العدل الدولية".
وكانت مؤسسة برتلسمان الألمانية أكدت في تقرير صادر قبل يومين، "أنه لا يمكن للمحاكم أن تعمل بشكل مستقل عن الميليشيا الحوثية والتي تتولى أحياناً دور القضاء، موضحاً أن القضاء في اليمن مثل مؤسسات الدولة الأخرى وقع فريسة للحوثيين، الذين يستبدلون القضاة ويستهدفونهم".
وأشار التقرير إلى أن المحاكم المتخصصة تصدر عدداً متزايداً من أحكام الإعدام، مشيراً إلى أنه غالباً ما تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد المعارضين السياسيين للميليشيا وحلفائها، ومصحوبة بمصادرة الممتلكات.
وعمدت مليشيا الحوثي على تحويل القضاء إلى أداة وغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، بل إصدار أحكام لتبرير اعتقال وإعدام المدنيين.
