كشف برلماني في مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، عن صدوز قرار قضائي بحقه لصالح قيادي حوثي، ومنعه من الاستئناف.
ونشر البرلماني أحمد سيف حاشد، صورة من القرار الصادر عن المحكمة التجارية، ضد مطابع مؤسسة المستقلة، التابعة له، لصالح دار الحكمة التابعة للقيادي في المليشيات محمد الوزير.
وقال حاشد، في سلسلة تغريدات على تويتر، رصدها المشهد اليمني: إنه ‘‘صدر قرار تنفيذ اختياري خلال أسبوع من قبل المحكمة التجارية الابتدائية على مطابع دار المستقلة للطباعة والنشر التابعة لي في صنعاء لصالح دار الحكمة اليمانية لصاحبها (محمد الوزير) وحرماني من استئناف الحكم وإهدار درجة من درجات التقاضي الذي يمنحه قانون الجمهورية اليمنية’’.
وأضاف: ‘‘لقد تم إهدار حقي في استئناف الحكم.. تعسف سلطة بحق النظام القضائي للجمهورية اليمنية الذي يحدد درجات التقاضي بثلاث درجات ما حدث استند إلى تعديلات قانونية فرضتها ومررتها سلطة صنعاء عبر مجلس نوابها المنعقد بغير نصاب قانوني، وهو ما يصادم الدستور اليمني ولائحة مجلس النواب’’.
اقرأ أيضاً
وأشار إلى أن المليشيات خرقت القانون اليمني، وأقرت تعديلات مخالفة له، وأضاف: ‘‘أتحدى هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء أو غيرها أن يثبتوا توفر نصاب صحة انعقاد المجلس في أي جلسة من جلساته التي أنعقدت في صنعاء أثناء مناقشة أو اقرار تلك التعديلات القانونية المقدمة من حكومة صنعاء والتي هي الأخرى لم تحصل على النصاب القانوني المطلوب لمنحها الثقة’’.
وقال: ‘‘كنت أملك صحيفة "المستقلة" الورقية التي أستمرت ثمان سنوات بالصدور قبل أن تتوقف عقب استيلاء (الحوثيين) على السلطة في صنعاء واندلاع الحرب.. وكان انعدام الحريات الصحفية في صنعاء أحد الأسباب الرئيسية لتوقفها’’.
وتابع حاشد، وهو برلماني موال للحوثيين:‘‘كنت أملك صحيفة "يمنات" الأسبوعية الورقية هي الأخرى توقفت لأسباب من ضمنها التضييق على الرأي وانعدام الحريات الصحفية، وكلا الصحيفتين ما كانت لتتوقف لو تماهت مع الخطاب الإعلامي مع سلطة صنعاء، بل لتم دعمها على النحو الذي أريد، ولكني آثرت التوقف والاغلاق من دعمها’’
ولفت إلى إيقاف ‘‘الخدمة الإخبارية "المستقلة موبايل" بتوجيهات من وزارة الاتصالات التابعة لحكومة إنقاذ صنعاء الموالية لجماعة "الحوثي" لشركة (mtn) للاتصالات على خلفية نشاطي البرلماني واستجواب وزير المواصلات وإثارة ومساندة نقابة الشبكات في مواجهة وزارة الاتصالات’’
واتهم الحوثيين بالوقوف خلف حملة بلاغات ضد صفحة الفيسبوك التابعة لموقعه الإخباري ‘‘والتي كان قد وصل معجبيها إلى أكثر من مليونين معجب وأكثر منهم متابع تم توجيه سيل من بلاغات الذباب الإلكتروني التابع لـ"للحوثيين" أدى إلى إنهاءها على خلفية إثارتي لنهب أكثر من 37 منزل في دائرتي الانتخابية من قبلهم’’
وأضاف: ‘‘موقع "يمنات" الإخباري على الانترنت والتي كنت أغطيه من راتبي توقف قبل أسبوع بسبب التضييق على رواتبي والاستيلاء على مستحقاتي في مجلس النواب نشر الموقع العديد من وقائع الفساد لهيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء توقف الموقع الذي نشر الفساد وظل الفاسدون في مواقعهم مدعومين’’.
