دعوة خليجية للحوثي لتعزيز مساعي السلام ترمي بالكرة في ملعب الميليشيات

في حين صدرت معلومات متداولة ان مجلس التعاون الخليجي يبحث إمكانية دعوة المليشيات الحوثية  لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة، اتجهت الأنظار سريعًا إلى رد الفعل الحوثي.

وهنا برز تصريح للقيادي بالمليشيات المدعو محمد علي الحوثي الذي لمّح إلى موقف المليشيات من الدعوة الخليجية، وقد فهم من تصريحه بأنه قرر ترك الباب مواربًا، إذ قال إن السعودية طرف حرب وليس وسيطًا، يُفهم من تصريح الحوثي بأن سبب الاعتراض هو إجراء المحادثات في السعودية وليس انعقادها بشكل كامل، وهو تحول في مسار العملية السياسية ربما يحمل إشارة عن رغبة في إفساح المجال أمام حلحلة سياسية.

مسألة مقر انعقاد المحادثات لا يبدو أنه قد يثير خلافًا كبيرًا إذ يمكن انعقادها في دولة أخرى وليس بالضرورة في السعودية، لكن العنصر الأهم الذي من المؤكد أنه ستتمحور حوله أي مناقشات يظل مرتبطًا بحجم الالتزام بمسار أي حل سياسي يتم التوصل إليه. 

لا يمكن الجزم بمصير مستقبل أي عملية تفاوضية سياسية وتأثيراتها على مجريات الحرب، لكن على ما يبدو أن فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للأزمة إلى جانب التبعات المروعة للحرب الأوكرانية الروسية على العالم بأسره قد ولّدت حاجة ملحة بأن يكون حل الأزمة عربيًا خليجيًّا بعيدًا عن انتظار دور يلعبه المجتمع الدولي لم يعد ذات جدوى بشكل كبير.

وإذا ما تأكّدت صحة الدعوة الخليجية ستكون الكرة في ملعب المليشيات الحوثية التي ستكون مطالبة بوقف أعمالها العدائية وتُظهر رغبة في الانخراط في لغة الحوار، وهو أمرٌ لا يبدو أنه سيكون مُرجحًا بشكل كبير، باعتبار أن المليشيات ترى أن بقاءها على الساحة مرتبط بتصعيد عسكري متواصل.