وقالت جماعة الحوثي في بيان لها بانها ترحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وان تكون الأولوية للملف الإنساني ورفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
ورفض البيان إقامة المحادثات في الرياض باعتبار السعودية قائدة التحالف العربي ، وقال بانها طرف في الحرب ولا يصح ان تكون طرفاً راعياً للحوار.
في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثي احمد العماد بأنهم لم يتلقوا حتى الأن أي دعوة للحوار ، وقال : "لا يوجد جديد وهذه دعوة للاستهلاك الإعلامي والسعودية دولة طرف في العدوان وليست دولة محايدة، حتى لو جاءت الدعوة من مجلس التعاون.
في سياق أخر كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل دعوة مجلس التعاون الخليجي بشأن إطلاق مشاورات يمنية في الرياض بمشاركة جماعة الحوثي، وقالت بأن ذلك سيرفع الحرج عن السعودية، التي لا تريد أن تكون هذه المبادرة باسمها.
ونقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن مصادر سياسية قولها بإن السعودية "لا تقدر على تقديم عرض سلام مباشر للجماعة الحوثية في الوقت الذي تستمر فيه الأخيرة في تنفيذ هجمات على مواقع مدنية ومنشآت حكومية في المملكة، ما قد يفهم على أنه تنازل تحت الضغط".
وأضافت المصادر أن المبادرة الخليجية هي استمرار للمبادرة التي قدمتها السعودية قبل عام، والتي كان هدفها وقف إطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شاملة لوقف الحرب، لكن تلك المبادرة قوبلت برفض الحوثيين بشكل كامل بالرغم من أنها حظيت بدعم إقليمي ودولي وأممي.
وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن المؤتمر المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض سيكون تحت لافتة المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
مضيفة بأن المؤتمر سيكون مزيجاً من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رعته الأمم المتحدة في العام 2013 ومؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015، في حين سيصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى حوالي 500 مشارك من مختلف التيارات السياسية اليمنية وشيوخ القبائل والأدباء والمثقفين وممثلي منظمات المجتمع المدني".
واستبعدت مصادر سياسية قريبة من أجواء المشاورات المزمع عقدها، استجابة الحوثيين للدعوة، لافتة إلى أن المبادرة الخليجية ستعمّق عزلة الحوثيين وستؤكد للمجتمع الإقليمي والدولي عدم جديتهم في طي صفحة الحرب والتعاطي الإيجابي مع محيط اليمن الجغرافي في ظل الارتهان المتزايد لإيران.
واعتبرت المصادر أن عقد المؤتمر الحواري حتى في ظل المقاطعة المتوقعة من قبل الحوثيين، سيصب في اتجاه تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي اليمني ومراجعة وتقييم سبع سنوات من الحرب سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً.
كما سيهدف المؤتمر الى توسيع دائرة المشاركة في القرار السياسي في الشرعية وضم قوى ومكونات جديدة فاعلة في قلب المشهد في معسكر المناوئين لانقلاب الحوثي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح، إضافة إلى المكونات الاجتماعية والمدنية التي أقصيت طوال السنوات الماضية من دائرة صنع القرار في الشرعية.
ووفقا لمصادر صحيفة "العرب" ستنبثق عن المشاورات لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوارات السياسية والعسكرية والاقتصادية المختلفة، كما سيضع مجلس التعاون الخليجي آلية لضمان تنفيذ القرارات التي سيخرج بها المشاركون في المشاورات التي ستعدّ بداية مرحلة جديدة في إدارة الملف اليمني.
