جاء ذلك في رسالة وجهها المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة إلى الحكومة اليمنية.
واستلم الرسالة الممثل الدائم لليمن في بعثة الأمم المتحدة، السفير علي مجور بتاريخ 3 مارس، والذي بدوره حولها إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد مبارك يوم 6 مارس الجاري.
وسردت رسالة المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين، الأسباب التي أدت إلى إضراب القضاة في اليمن، والتلاعب بالتعيينات في سلك القضاء، وأفردت جزءًا كبيرًا للتعيين الخاطئ للنائب العام.
وضمت الرسالة ملحقا يوضح المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة اليمنية، والتي تشترط الأهلية للتعيين في القضاء أو في منصب النائب العام.
وطالب المقرر الأممي في الرسالة بتقديم معلومات حول "التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أدت إلى الإضراب في القضاء، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة في اليمن للتأكد من أن التعيينات في منصب المدعي العام تفي بالمتطلبات التشريعية، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى العدالة في البلد في ضوء الإضراب الذي طال أمده".
وأكدت الرسالة أن قرار الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بتعيين اللواء أحمد الموساي، في منصب النائب العام، لم يتبع الإجراء المنصوص عليه في التشريع اليمني وفقًا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991 وتعديلاته لعام 2013.
وأوضحت أن هذا التعيين كان يتطلب ترشيحًا وموافقة مسبقة من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يُزعم أنه لم يتم.
كما عبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة عن مشاغله بمدى موائمة قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام في اليمن مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
