اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني وجرائم ضد الإنسانية، حاثين منظومة الأمم المتحدة على اتخاذ موقف أخلاقي حقيقي وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المركزان في كلمتهما المشتركة في النقاش العام للبند الثالث المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجنيف، إن مليشيا الحوثي حشدت الأطفال بأفكار إرهابية متطرفة مستوردة من إيران، ومارست عمليات تجنيد واسعة لهم. وارتكب جرائم قتل ممنهجة بحق المدنيين، إضافة إلى ارتكاب جرائم اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق العديد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.
وأشارت الكلمة التي ألقاها عبدالكريم الآنسي بالنيابة عن المركزين إلى أنه في الوقت الذي تُعقد فيه فعالية التعهدات رفيعة المستوى تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن في مقر الأمم المتحدة، فإن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان يزداد سوءًا، والعديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي موقفا أخلاقيًا حقيقيًا من قبل منظومة الأمم المتحدة ، وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورحب المركزان بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الصادر الشهر الماضي والذي يصف جماعة الحوثي في اليمن بأنها جماعة إرهابية، مشيرين إلى أن المليشيا الحوثية ارتكبت خلال السنوات الثماني الماضية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
