أقيم صباح اليوم في قاعة محكمة الاستئناف بمديرية صيرة محافظة عدن جلسات المحكمة الرمزية تحت شعار ' ضمان الحماية القانونية في إنهاء الإفلات من العقاب " بأربع جلسات برئاسة ومرافعة كلاً من القضاة والمحامين لارا حسن سالم قاضي نيابه وارسلان والمحامي محمد الدبعي وصدام قاسم قاضي والقاضية مرور عمر والقاضي عمار سعود وقاضية النيابة فاطمة عبده والقاضي شوقي هادي والمحامي نهى سنان"..نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني.
ويأتي تنظيم المحكمة الرمزية لمناصرة وممارسة الضغط على القانون وذلك لتوفير الحماية القانونية لإنصاف ضحايا العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الإجتماعي للنساء والفتيات ومن جهة ثانية عدم إعطاء الجاني المرتكب لهذه الجرائم اي فرصة للتملص من المحاسبة والمسألة القانونية والقضائية .
وقد أكدت الأستاذة/مها عوض رئيسة مؤسسة وجود أنه توجد صعوبة في الوصول للعدالة لضمان الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي ..مشيرة
أن النص القانوني سوف يساعد الضحايا في الكشف و الابلاغ عن
الاذى الذي مورس عليهم من قبل الجاني ما من شأنه متابعة القضية .
واوضحت أن الهدف المرجو من تنفيذ هذه المحكمة الرمزية هو دعم ومناصرة المرأة فيما يتعلق في الحماية والحد من العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي إلى جانب رفع مستوى الوعي بحقوقها في اللجوء إلى حماية القضاء وانتزاع حقها وفرض العقاب الرادع للقائمين بهذه الجرائم الشنيعة في المجتمع .
ووصفت رئيسة المؤسسة إلى أن الالية المعتمدة في تشكيل وتجسيد هذه المحكمة الرمزية بأنها تعد نظام عملي وتطبيقي متكامل لهيئة المحكمة حيث أن القالب التمثيلي للمحكمة والذي جسده القضاة والمحامين وهيئة رئاسة المحكمة ومن وكلاء المدعي والمدعي عليه والشهود وأمين سر وكاتب والضحايا والشهود وتجسيداً للواقع المتمثل بتلك الجرائم الشنيعة التي تتعرض لها النساء والفتيات والأطفال باختلاف جنسهم.
واكدت رئيسة المؤسسة أن للقضاء دور مرتبط وفعال بحماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص النساء باعتباره هو الحارس الشرعي وسيادة القانون والأمين على انصاف النفس البشرية وحامل أمانة لتحقيق العدالة وانهاء الإفلات من المسألة وتنفيذ في حق الجاني أشد العقوبات ..معبرة عن أسفها من ما يشهد تمكن بعض الجناة في الإفلات من العقاب بينما الضحايا من النساء والفتيات المجني عليهن يواجهن صعوبات عديدة في الوصول إلى العدالة لحصولها على حقها المشروع ونيل الحماية القانونية من الأجهزة المناط عليها واجب بتنفيذ وتطبيق الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الرادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب لمثل هذه الأفعال المشينة بين أوساط المجتمع.
