لم تعد ظاهرة التسول بذاك الحجم الذي كانت عليه في السابق، ولم تعد محصورة على تلك الأعداد المعلومة من الناس والوجوه المعروفة في أرصفة وجولات الشوارع، وأمام أبواب المدارس والمؤسسات والمصالح العامة والجوامع؛ وإنما اتسعت رقعتها بشكل كبير وتضاعفت نسبة المنتسبين إليها إلى مئات وآلاف الأضعاف.
فبعد أكثر من سبعة أعوام من الحرب الطاحنة، وصلت البلاد إلى مرحلة العجز والسقوط والانهيار؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإلى ارتفاع الأسعار بأشكال مخيفة وجنونية، ليصبح الوضع عند المواطن اليمني صعباً وشاقاً ولا يطاق وغير مقدور على مقاومته.
والأمر الذي زاد الطين بلة أن هذه الظروف الصعبة لم تتوقف عند هذا الحد؛ وإنما تزايدت في الشدة والقساوة بسبب التأثير السلبي لعملية إغلاق برنامج المساعدات الغذائية، الذي أغلق أبوابه بسبب نقص التموين، وبسبب التأثير بالحرب الروسية الأوكرانية التي هددت واردات الدولة من مادة القمح التي تعد من أهم المواد الغذائية الأساسية.
هذه الأسباب وغيرها من الأسباب الناتجة عنها والمصاحبة لها، كالبطالة وانقطاع سبل العيش وانعدام مصادر الدخل والوقود وارتفاع الأسعار، أدت إلي الفقر المدقع والمجاعة الجماعية؛ وهو ما أجبر الكثير من اليمنيين على التسول بهدف الحصول على احتياجاتهم الغذائية وتغطية نفقاتهم اليومية والبقاء على قيد الحياة.
وفي ظل هذه الأسباب والأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية التي أوصلت الشعب اليمني إلى هذا المستوى الكارثي، فإنه لا خيار للخروج من هذا الوضع وإنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية إلا بالعودة إلى التفاوض والقبول بخيار السلام الذي يضمن عودة الاستقرار والرخاء والحياة.
