وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - بأن الوديعة السعودية التي طال انتظارها من أجل دعم البنك المركزي ومحاولة إنقاذ العملة اليمنية مرتبطة بما سوف يخرج من مخرجات اللقاء التشاوري القادم في الرياض، وسوف يكون عبر مجلس التعاون الخليجي، وما تم إعلانه في المؤتمر للدول المانحة خلال اليومين السابقين وإعلان دول الخليج (السعودية والإمارات وقطر والكويت).
وأكد المصدر بأن اكتفاء دول مجلس التعاون الخليجي بما تم تقديمه ليس إلا رسالة للحكومة الشرعية بأن دعمهم سيتوقف حتى يتم الإعلان عن مخرجات اللقاء التشاوري وحسب خارطة الطريقة المعدة من مجلس التعاوني الخليجي والتي سوف تشمل إعادة هيكلة الرئاسة والحكومة وعليها سيتم تقديم الدعم المالي المطلوب.
