وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جدد تتهمهم بـ"قمع الأقليات العرقية والدينية".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إنها "منعت المستهدفين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب مشاركتهم في حملات قمع ضد حرية التعبير والدين في الصين وخارجها".
ولم تحدد الوزارة المسؤولين الذين سيخضعون للحظر الموسع، ولم تذكر عدد المسؤولين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له إن العقوبات يتم تطبيقها على المسؤولين الصينيين "الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن سياسات أو أفعال تهدف إلى قمع الممارسين الدينيين والروحيين وأفراد الأقليات العرقية والمنشقين، أو متواطئين فيها، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمي العمل ومنظمي المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين في الصين وخارجها".
وأضاف أن واشنطن "ترفض الجهود التي يبذلها المسؤولون (الصينيون) لمضايقة أعضاء الأقليات العرقية والدينية، وترهيبهم، ومراقبتهم، واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن الأمان في الخارج، والمواطنين الأمريكيين، الذين يتحدثون نيابة عن هذه الفئات الضعيفة من السكان".
وتابع: "نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وسنواصل استخدام جميع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز المساءلة".
وتضيف هذه الخطوة قيود جديدة على قيود التأشيرات التي فرضتها في الأصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب "معاملة الصين لمسلمي الإيغور في المنطقة الغربية من شينغيانغ، وكذلك لقمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ودعاة الحريات في التبت".
وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض جين بساكي أعلنت الإثنين أن أي تصعيد في بحر الصين الجنوبي سيكون مصدر قلق بالنسبة لواشنطن.
