وأضاف الدكتور المسبحي في تصريح صحفي له اليوم قائلاً : " لم يعد يخفى على الجميع اليوم ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية قد ساهم في إطالة أمد تعطيل المصفاة بشكل متعمد كون البعض وجد ضالته في عملية فتح مجال الاستيراد على مصراعية وتسبب في إغراق السوق بالمشتقات النفطية والتلاعب بها وتهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين ، الأمر الذي تسبب في إنهيار أسعار الصرف نتيجة إزدياد عدد الموردين واستنزاف العملة الصعبة من السوق والمضاربة بها من قبل الموردين الذين هم أنفسهم يعملون كصرافيين ، حيث بلغت العملة الصعبة المسحوبة من السوق من أجل استيراد المشتقات النفطية من الخارج نحو 70% من العملة الصعبة الموجودة في السوق " .
كما أوضح الدكتور المسبحي بالقول : " ربما لا ننكر أن قلنا بأن المصفاة قد عانت خلال الفترة الماضية من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف دعم الدولة لها في سداد رواتب الموظفين الأمر الذي دفع المصفاة للبحث عن مصادر تمويل مالية مختلفة لسداد التزاماتها وكان أفضل خيار لها هو تأجير خزاناتها بنظام عمولة الخزن ، ولكن فتح ميناء الحديدة في الفترة الأخيرة أمام سفن المشتقات النفطية للمحافظات الشمالية قد ساهم إلى حد كبير في تخفيض الكميات المستوردة عبر مصافي عدن .. الأمر الذي أدى إلى نقص شديد في عمولة الخزن ، كما ساهم في عزوف التجار عن استيراد مادة الديزل بكميات تجارية خوفاً من أخذها لصالح الكهرباء قد ادى أيضا لخفض عمولة الخزن ، ومع إزدياد الضغوط المالية على المصفاة من نفقات جارية وتشغيلية وراسمالية والتوسعة في أعمال الصيانة أدى هو الاخر إلى نقص شديد في الحصول على السيولة النقدية ، وهو ما يتطلب من الحكومة التدخل لدعم المصفاة في عملية الصيانة والتحديث " .
ونوه الدكتور علي المسبحي بأنه لايوجد حل فعلي لإنهاء أزمة الخدمات المفتعلة في عدن نهائيا إلا بتشغيل مصافي عدن للتكرير حيث يمكن بذلك الحصول على أسعار ثابتة لكافة انواع المشتقات النفطية المكررة وتحت إشراف الدولة مع تغطية إحتياج السوق المحلي بالكامل ، لاسيما وان المصفاة تستطيع إنتاج أكثر من مليون طن متري من البترول ومثله من الديزل و 600 ألف طن متري من الكيروسين ومثله من المازوت و120 الف طن متري من الأسفلت ومثلهما من الغاز المسال ووقود الطيران سنوياً من خلال التكرير ، وهي كميات قد انتجها المصفاة فعلياً في عام 2009 م بكمية نفط خام وارد بلغت نحو 26 مليون برميل ، وهذه الكميات من المشتقات النفطية بالطبع كفيلة بحل أزمة الخدمات وتغطية إحتياج السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة ، وهو ماسيوفر على الدولة حوالي 200 مليون دولار سنوياً كانت تدفعها الدولة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة من الخارج كفارق سعر بين شراء النفط الخام من الخارج للتكرير و شراء مشتقات نفطية جاهزة .
واختتم الخبير النفطي الدكتور المسبحي تصريحه مطالباً الحكومة بتحمل مسؤوليتها والإسراع في إعادة تشغيل مصفاة عدن كون ذلك هو الحل الوحيد لكافة مشاكل الخدمات من وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفي سداد رواتب عمال المصفاة وتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي تخفيض أسعار الصرف ووقف المضاربة بها وتوفير مادة الاسفلت للطرقات وإنهاء أزمة الغاز المنزلي .
