أصدر البنك المركزي اليمني ومقره عدن، حزمة قرارات تضمنت اشتراطات على البنوك الاسلامية الاحتفاظ باحتياطي مساو لرأس مالها المدفوع عند التأسيس البالغ 45 مليار ريال.
وقال البنك إن تلك القرارات تأتي في إطار جهوده في إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة بما يمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك بحيث تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي.
وقال البنك في بيان إن هذه القرارات أصدرت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية في إطار تعزيز دور النظام المصرفي اليمني ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة.
وبموجب القرارات ينشئ المصرف لائحة تنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، فضلا عن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لعام 2010، لقانون بنوك التمويل الاصغر رقم(15) لعام2009.
ويعدل القرار نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الارباح السنوية، مقابل رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، إلى خمسة واربعون مليار ريال، وخمسة ملايين للبنوك الصغيرة، بينما سيتحفظ البنك المركزي بتراخيص البنوك التي لم تحقق الحد الأدنى من راس المال.
كما قرر البنك إنشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي اليمني، ليشمل رسوم تراخيص للبنوك الجديدة المحلية والأجنبية خمسة مليون ريال، وخمس مائة ألف لفتح فرع أو مكتب، في حين تصل الرسوم السنوية لكل بنك لديه أقل من عشرة فروع خمسة ملايين ريال، وسبعة ملايين للبنوك الذب لديها أكثر من عشرة فروع، وتسعة ملايين للبنوك الذي لديها أكثر من عشرين فرع داخل الأراضي اليمنية.
