وأسفر الاجتماع عن تغييرات حكومية شملت تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسا للوزراء بدلا من الملا حسن أخوند، وخليفة سراج الدين حقاني وزيرا الداخلية بالوكالة إلى جانب منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
وفي المقابل، يبقى وزراء الحكومة الآخرون في مناصبهم بصفة مؤقتة، إلى حين الاتفاق على تعيين وزراء جدد.
وكان برادر يتولى منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس المكتب السياسي لطالبان.
وتسعى الحركة المتشددة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.
والأربعاء وجهت انتقادات دولية بالجملة لطالبان، بعدما تراجعت عن إعلانها فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.
وكانت طالبان قد حظرت في المرة السابقة التي حكمت فيها أفغانستان من 1996 إلى 2002، تعليم الفتيات، ومنعت النساء من العمل.
وجعل المجتمع الدولي تعليم الفتيات مطلبا أساسيا لأي اعتراف في المستقبل بإدارة طالبان، التي سيطرت على البلاد في أغسطس الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.
