وقال الجيش المالي في بيان، إن “العملية واسعة النطاق، التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه، أدت إلى مقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة، واعتقال 51 شخصا، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة”.
وتعليقا على ذلك، عبرت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”، السبت، عن “قلق بالغ إزاء التقارير عن أعمال عنف ضد مدنيين”.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من حصيلة القتلى التي قدمها الجيش المالي، أو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت مينوسما قد أعلنت في بيان، الخميس، إن “أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة، في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي”.
وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، من بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.
ويُتهم المتشددون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم، أو الإبلاغ عنهم للسلطات.
وأعربت “مينوسما” في بيانها الخميس، عن “قلقها العميق” من “تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، فيما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، “جيش مالي وشركاءه” إلى احترام “التزاماتهم الدولية” خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال غوتيريس في هذه الوثيقة: “أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة، وضمان أن تُنفذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية”.
وفي تقريره، ذكر غوتيريس أنه في مالي “ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين، من جانب جماعات مسلحة يُشتبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي”.
ورد الجيش المالي في بيانه، مساء الجمعة، بالتأكيد على أن “احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات”.
وتظهر آخر ارقام الأمم المتحدة أن قرابة 18 ألف شخصا فروا إلى النيجر هربا من المعارك في شمال مالي، بين مختلف الفصائل المسلحة.
