أكدت جريدة 'الغارديان" البريطانية، توجه وزارة الداخلية في حكومة المملكة المتحدة، إلى تصنيف مليشيا الحوثي، كجماعة إرهابية، بالتزامن مع تحذيرات من وكالات الإغاثة الرئيسية العاملة في اليمن.
وتقول وكالات المملكة المتحدة الإحدى عشرة هي من أكثر الوكالات نشاطًا في اليمن، قد يتأثر اليمن بكارثة إنسانية أسوأ. إذا مضت حكومة المملكة المتحدة قدما في خطة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وتضيف الوكالات، وتشمل منظمة إنقاذ الطفولة والرعاية ولجنة الإنقاذ الدولية والإغاثة الإسلامية، في رسالة رفعت للحكومة واطلعت عليها الغارديان: “قد يكون التأثير المروع المحتمل على البنوك والجهات التجارية الأخرى كارثيا لملايين اليمنيين المعرضين بالفعل لخطر الجوع والصراع والمرض”.
ويحظى الاقتراح بتأييد قوي من بعض دول الخليج ، وخاصة السعودية والإمارات. وتجري مناقشة موازية في واشنطن لإدراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب الدولية. وفقا للصحيفة.
وبحسب الوكالات، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى وقف البنوك والشركات الدولية التي تستورد الأغذية والأدوية والوقود إلى البلاد، بعض الأنشطة، بدافع القلق من أنها قد تتعارض عن غير قصد مع قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة، أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، على وجه الخصوص تضغط على قضية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب، كجزء من مراجعة سياسة المملكة المتحدة في اليمن.
ويأتي ذلك، مع بدء سريان هدنة عسكرية، لمدة شهرين تتضمن ترتيبات انسانية واقتصادية بفتح محدود لمطار صنعاء وتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين. كما تجري في الرياض مشاورات يمنية – يمنية برعاية خليجية، من المتوقع أن ينظم إليها الحوثيين، خصوصا بعد سريان الهدنة.
وتقول الوكالات الإغاثية، “إذا رفضت البنوك التحويلات بسبب الحظر البريطاني، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير خطير على التحويلات المالية، التي تعد شريان الحياة لنحو 500 ألف أسرة يمنية. حيث يعتمد ما يصل إلى واحد من كل 10 يمنيين على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وهو ما يعني أن أكثر من 100 ألف يمني مقيمين في بريطانيا لن يكونوا قادرين على إعالة أسرهم.
وتضيف، أن “مستوردي الحبوب والبنوك أبلغوا الوكالات الإنسانية أنهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيكونون قادرين على الاستمرار في إمداد اليمن إذا شرعت المملكة المتحدة في حظر التعامل مع الحوثيين بموجب قانون الإرهاب.
