تواصلت الاثنين، المباحثات اليمنية المنعقدة في الرياض، في ظل مشاركة الحكومة ضمن الجلسات المصغرة لعرض رؤيتها لمعالجة التحديات التي تواجه اليمن من أجل الوصول إلى تقديم حلول ناجعة لمجمل القضايا الرئيسية.
وقال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، إن اليوم الرابع من المشاورات شهدت وصول شخصيات جديدة ممثلة لمكونات يمنية التحقت بالمباحثات.
وأوضح المنيخر في تصريح صحفي، أن المحور الاقتصادي والتنموي من أكثر المواضيع المؤرقة للشارع اليمني، حيث بحث المشاركون في هذا المحور التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنمية في اليمن. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون ستقدم كافة أشكال الدعم في هذا الجانب.
وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في المشاورات اليمنية وتوافق كبير بين جميع المشاركين لاستعادة الدولة وإحلال السلام والأمن في اليمن”.
وأردف: “اليمن جزء أصيل من دول الخليج، ولن يقبل مجلس التعاون الخليجي أن يبقى خارج منظومة المجلس، ونحن نعمل مع المشاركين في المشاورات على نقل اليمن من وضعه الراهن إلى مرحلة الاستقرار”.
كما أشار المنيخر، إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
ونوه إلى أن الحكومة شاركت اليوم ضمن جلسات المباحثات في مختلف المحاور المحددة في المشاورات.
في السياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عقدت جلستي نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني.
كما أوضحت، أن جلستي النقاش تناولت الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول الى أفكار مشتركة لتعزيز أطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني، وما يمكن أن تخرج به مجموعات العمل في المحورين من توصيات ونتائج تساهم في تعزيز الأداء الحكومي في هذين الجانبين.
وأضافت، أن “رئيس الوزراء، استعرض أداء الحكومة والتحديات التي تواجهها منذ تشكيلها والمتغيرات الدولية الراهنة وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات الأخيرة بما في ذلك اعلان الهدنة الأممية”.
وقال عبدالملك، إن “هناك بيئة جديدة وأولويات مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على التقريب بين القوى المقاومة للانقلاب واستيعابها في السلطة السياسية تحت مظلة مؤسسات الدولة، إضافة إلى معالجة الاثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتفعيل منظومة القوانين واللوائح”.
وأوضج، أن حكومته حكومة حرب وسلام وإنقاذ ووحدة وطنية، حيث تسعى لأنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإنهاء معاناة المواطنين، وإنقاذ البلاد من الانهيار على كافة المستويات، وتمثل التوافق السياسي داخل الدولة المنبثق عن اتفاق الرياض.
ولفت، إلى أن الجانب الأمني من أهم المواضيع وأكثرها حساسية لدى الحكومة، حيث يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي.
وأضاف: أن “الحل الوحيد للتغلب على التحديات القائمة في الملف الأمني وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والقوى النظامية تحت مظلة مؤسسات الدولة هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض”.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن المشاركين في اللقاء طرحوا عددا من التساؤلات والمداخلات حول المحورين السياسي والأمني، وما يمكن أن تقوم به الحكومة لتحسين الأداء في هذه الجوانب، والملاحظات المتصلة بالوضع القائم، وخاصة مع اعلان الهدنة الأممية وتوحيد جهود القوى الوطنية لاستكمال استعادة الدولة، ومعالجة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.
كما قدم رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إيضاحات حول التساؤلات التي طرحت، مؤكدين الحرص على استيعابها والأخذ بعين الاعتبار ما سيخرج به المشاركين في هذه المشاورات من رؤى وأفكار يمكن العمل عليها.
