وحدد القرار مقتضيات والاجراءات الواجب تنفيذها من قبل كافة الصيادين، منذ ما قبل بدء سريان القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا في تاريخ 7 إبريل / نيسان 2022 وحتى إشعار آخر.
ونص القرار بعد الديباجة والخلفيات القانونية التي استند عليها، كالتالي :
المادة (1) : يُغلق بمقتضى أحكام هذا القرار موسم اصطياد الجمبري في المياه البحرية للجمهورية اليمنية.
المادة (2) : على الصيادين والمشتغلين في صيد وتجميع الجمبري، رفع معدات الاصطياد التابعة لهم والمخصصة لاصطياد الجمبري، من المياه البحرية للجمهورية اليمنية، قبل نفاذ هذا القرار بيومين.
المادة (3) : على جميع الهيئات العامة للمصائد السمكية إجراء حصر لكميات الجمبري المخزنة في معامل التحضير والثلاجات والمنشآت السمكية الواقعة في نطاق اختصاصها، والرفع إلى النطاق المختص بالوزارة بكشوفات نتائج الحصر، خلال مدة اسبوع من تاريخ نفاذ سريان هذا القرار .
المادة (4) : يمنع السماح بتصدير أي كمية من الجمبري غير مشمولة بكشوفات الحصر المرفوعة من قبل هيئات المصائد، والمذكورة في المادة (3) من هذا القرار إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.
المادة (5) : يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006، بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها.
المادة (6) : يُعمل بهذا القرار ابتداءاً من تاريخ الخامس من إبريل 2022 ، وحتى إشعار آخر .
المادة (7) : يُبلغ هذا القرار لكل من يلزم بتنفيذه، ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
