أعلن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزام مجلسه بصرف مرتبات كل موظفي خدمة الدولة العامة، والعمل على تحسين الوضع المعيشي واستقرار أسعار العملة.
وجدد رئيس مجلس الرئاسية اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء 19 أبريل 2022، أن استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإنقلاب هو الأساس الثابت وألوية ملحة للمجلس الرئاسي، لوقف الحرب في اليمن.
وقال العليمي في كلمته عقب أدائه مع أعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية، إن القضية المركزية هي استعادة الدولة وقطع المشروع الإيراني من المنطقة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على استعادة الدولة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث ومن ضمنها القرار الأممي 2216.
وأكد الرئيس أنه وبالرغم من الهدنة إلا أن المليشيا لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وحيس وصعدة وميدي ومناطق أخرى وامتنعت عن تسمية أعضاء لجنة خاصة لرفع الحصار عن تعز وفقًا للهدنة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزامها بذلك مالم سيظطر المجلس للدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها الوطنية.
وقال إنه ووفقًا للاتفاق مع المبعوث الأممي، كان يفترض على المليشيا الحوثية أن تدفع مرتبات الموظفين، من عائدات السفن التي سمحت الحكومة اليمنية بدخولها إلى ميناء الحديدة والتي تقدر قيمتها بـ90 مليار ريال وفقًا للاتفاق، لكنها لم تلتزم بذلك حتى الان، مشيرًا إلى أنها رفضت أيضًا تسمية أعضائها في لجنة رفع الحصار عن محافظة تعز.. مشيرا إلى أنه منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال.
وأعلن العليمي، أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من:
انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.
وقال إن المجلس الرئاسي وجه الحكومة بإنشاء هيئة وطنية خاصة لرعاية أسر الشهداء والاهتمام بالجرحى، مشيرًا إلى رهانه على الطاقات الخلاقة الكامنة في السواعد الشابة في الجمهورية اليمنية.
ولفت إلى أنه مع أعضاء المجلس الرئاسي سيعملون على تحقيق انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، بالعمل على إصلاح الاقتصاد وإعادة تهئية البلاد بعد القضاء على المشروع الإيراني في المنطقة.
واضاف، وإذ يشدد المجلس على أن أسمى أهدافه هو تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني، فإنه يجدد تأكيد رؤيته بأن استعادة الدولة ومؤسساتها وانهاء التمرد والانقلاب هو الأساس الثابت للسلام العادل والمستدام الذي يتحقق باستعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والحرية والكرامة والعيش الكريم.
