كشفت مصادر مطلعة، عن توجيه أصدره رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى وزير التجارة والصناعة تضمن تشكيل لجان في المحافظات المحررة ومدنها، بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تنفيذ نزولات مفاجأة إلى المحلات التجارية، لمراقبة ضبط الأسعار للمواد الغذائية، بما يتناسب مع سعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية، وفرض عقوبات وغرامات مالية.
كما تضمن التوجيه، تشديد رئيس الحكومة، على العمل بمبدأ العقوبات على المحلات التجارية التي تستغل المواطنين بعدم قيامهم بتخفيض أسعار السلع وفقاً لسعر الصرف للريال أمام العملات الأجنبية وقد تم إقرار عقوبات على المخالفين من بين هذه العقوبات :-
1- غرامة مالية تقدر بمليون ريال ( ١٠٠٠٠٠٠ ريال ) على السوبر ماركات التجارية الكبيرة التي لم تقم بتخفيض الأسعار مع إغلاق للسوبر لمدة 10 أيام.
2- غرامة مالية تقدر بأربعمائة ألف ريال ( 40000 ريال ) على المحلات الصغيرة التي لم تقم بتخفيض الأسعار وفقاً لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية مع إغلاق للمحال المخالفة لمدة 10 أيام.
وقام وزير التجارة والصناعة بالتواصل مع مكاتب الوزارة التنفيذية لتدشين هذه الحملات حتى يتم تخفيف الأعباء على المواطنين وإقفال الطريق على التجار الذين يتصفون بالجشع ولا يراعون المواطنين.
ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وعبر مكاتبها التنفيذية في المحافظات المحررة ومدنها تعتزم تخصيص أرقام هاتفية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ضد كل المحلات التجارية المخالفة.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية دور المواطنين في هذا الجانب للمساعدة في عمليات ضبط أسعار السلع الغذائية والتجارية الأخرى منعاً للتلاعب.
