ناقش مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الأربعاء، في العاصمة عدن، البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 المقدم من الحكومة.
ووفقا لما أورده بلاغ البرلمان، فان المجلس استمع إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك.
وأوضح البلاغ، أن الحكومة هدفت في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
وكشف البيان المالي للحكومة، أن جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 تبلغ نحو ثلاثة تريليون و 243 مليار ريال.
كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2022 بمبلغ ثلاثة تريليون و 645 مليار ريال. مشيرا إلى أن العجر في مشروع الموازنة قُدر العجز بمبلغ 401 مليار ريال.
وفي الجلسة فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، كرست مجملها حول الأوضاع العامة على الساحة الوطنية. في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات، وفقا للبلاغ.
كما أشار البلاغ، إلى إقرار المجلس بإحالة مشروع الموازنة بعد التصويت عليه إلى لجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.
وبحسب البلاغ، فإن أعضاء المجلس صوِّتوا على الموازنة العامة لمجلس النواب لعام 2020-2022، دون أن يحددها.
