صحيفة العرب
اعتبر مراقبون سياسيون أن عودة مجلس القيادة الرئاسي وبقية مؤسسات “الشرعية” اليمنية إلى الداخل ستشكل فارقا كبيرا في مسار الملف اليمني وستقوّي موقف المعسكر المناوئ للحوثيين سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وهو ما سيفتح الطريق أمام استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
ولفت المراقبون إلى وجود جملة من التحديات التي ستعترض طريق مجلس القيادة الرئاسي الذي أدّى اليمين الدستورية، الثلاثاء، في العاصمة عدن، في ظل إجراءات أمنية مشددة وحضور دبلوماسي إقليمي ودولي عالي المستوى، ومن بينها تثبيت الوضع الأمني والحد من الاختراقات الحوثية والحفاظ على حالة الانسجام والتجانس بين كافة المكونات والقوى المشاركة في المجلس الرئاسي.
ونوّه محللون سياسيون بأن توحيد مؤسستي الأمن والجيش في الحكومة وفقا لما أشار إليه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية سيكون أحد أبرز التحديات التي ستواجه عمل المجلس بالنظر إلى تعقيدات هذا الملف في أوقات سابقة.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ”العرب” أن استكمال تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقّع في العام 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي سيكون إحدى أولويات المرحلة القادمة وفقا لما نصت عليه مخرجات مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المصادر إن تنفيذ الشقين العسكري والأمني من الاتفاق سيكون أكثر سهولة بالنظر إلى التحولات في بنية الشرعية وتحجيم الأطراف التي كانت تعمل على عرقلة الاتفاق وتنشط في اتجاه استمرار التوتر السياسي والعسكري والإعلامي بين المجلس الانتقالي والحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن خروج نائب الرئيس اليمني المقال علي محسن الأحمر من منصبه وخسارة ناصر منصور هادي ابن الرئيس السابق لنفوذه في الشرعية سيسهمان في حل الكثير من المعضلات التي كانت تعطل استكمال الاتفاق نظرا إلى دورها الرئيسي في تأزيم المشهد واندلاع المواجهات العسكرية التي شهدتها محافظة أبين خلال عامي 2018 و2019.
وتوقعت المصادر أن يتم حل أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بالشقين العسكري والأمني في اتفاق الرياض في المرحلة المقبلة عبر قرارات توافقية سيصدرها مجلس القيادة الرئاسي وتتعلق بإعادة ترتيب المشهد اليمني ومعالجة الاختلالات في مؤسسات الشرعية الأمنية والعسكرية على وجه التحديد.
كما توقعت إعادة نشر قوات الجيش اليمني بما يخدم أهداف المرحلة القادمة على الصعيدين السياسي والعسكري وفي مقدمة ذلك نقل القوات إلى مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية بما في ذلك القوات الضاربة المتمركزة في شمال حضرموت والتي كان نائب الرئيس المعزول يعمل على إعاقة نقلها إلى جبهات المواجهات مع الحوثيين، وكذلك القوات المتمركزة في محافظتي أبين وشبوة التي كان جزء منها يتبع الإخوان والجزء الآخر يأتمر بأوامر ابن الرئيس السابق الذي كان يتولى قيادة ما تسمى “قوات الحماية الرئاسية”.
