بعد أن فرضت شروط تعجيزية ومجحفة لتنفيذ بند اتفاق فك حصار محافظة تعز ضمن الهدنة الأممية الحالية ، عادت الميليشيات الحوثية مره أخرى لوضع شروط جديدة في بند ملف الأسرى والمختطفين بهدف إفشال الهدنة.
شروط متتالية ترفضها الميليشيات بين الحين والأخرى رغم موافقتها وإبرامها للإتفاقات الأممية ، وأخرها اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع أبريل الجاري وترفض الميليشيات تنفيذ بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بإيقاف العمليات العسكرية وفك الحصار عن تعز وتبادل كافة الأسرى والمختطفين.
وتتبع الميليشيات أسلوب المراوغة في الاتفاقات التي تعلن موافقتها عليها ، حيث يتم الموافقة صورية على كافة البنود التي تتضمنها الاتفاقات إلا أنها تقوم باستغلال تلك الاتفاقات لمصالحها فقط دون الإيفاء بإي إلتزامات مذكورة فيها.
وتضمن اتفاق التهدية الأخيرة إيقاف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وهو ما لم تلتزم به الميليشيات بدليل تصاعد الخروقات والهجمات على المواقع المحررة في مأرب والساحل الغربي ، ورفض فك حصار تعز وعرقلة إعادة الحركة التجارية لمطار صنعاء الدولي.
أخيرا عرت ميليشيا الحوثي وجها الحقيقي بشأن إتفاق الأسرى ، وككل البنود التي تضمنتها الاتفاقات السابقة بشأن إطلاق كافة الأسرى والمختطفين على مبدأ الكل مقابل الكل عادت هذه المرة للمماطلة وتجزئة الاتفاق بهدف استغلال الملف الإنساني في إتفاقات أخرى قادمة.
وأطل القيادي الحوثي المعين في منصب رئيس لجنة شوؤن الأسرى المدعو عبدالقادر مرتضى، بتصريحات جديدة تكشف نواياهم الخبيثة تجاه ملف الأسرى والمختطفين بتقديم عرض جديد بعيدا عن اتفاق الهدنة الذين يرفضون تنفيذه تضمن بالإفراج عن 200 أسير فقط.
الغريب أن ذات القيادي أعلن نهاية مارس عن توصلهم إلى اتفاق عبر الأمم المتحدة يقضي بتبادل كامل للأسرى بين الطرفين، جماعة الحوثي والحكومة.
ونص الاتفاق على تبادل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من أسرى الحكومة بينهم 16 أسيرًا سعوديًا، و3 سودانيين، بالإضافة لشقيق الرئيس اليمني السابق، ناصر منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي.
وتعرقل تنفيذ ذلك الاتفاق منذ الإعلان عنه وحتى الآن، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بعدم التعامل الإيجابي للبدء بتنفيذه إلى جانب وضع اشتراطات جديدة.
