آخر الأخبار
محمد أنعم: لا طريق لإنقاذ اليمن واستعادة صنعاء إلا بالثورة والجمهورية والوحدة   •   رامي إمام: مذكرات الزعيم مجرد فكرة حتى الآن وشائعة سداد ديون مصر غير منطقية   •   السفارة اليمنية في باكستان تحتفل بالعيد الوطني 22 مايو   •   مي عز الدين تكشف عن أزمتها النفسية بعد وفاة والدتها وتتحدث عن سر زواجها المفاجئ   •   السفيرة الفرنسية تتحدث عن زيارتها إلى عدن ومهرجان الشاي العدني   •   عدن تستعيد أجواء رمضان في يوم الوقفة.. شوارع هادئة ومحال مغلقة بسبب الصيام   •   الأرصاد الجوية تحذّر من موجة إجهاد حراري رطب خطيرة تهدد سكان مدينة عدن   •   رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس البرتغالي بمناسبة العيد الوطني   •   جهاز مكافحة المخدرات يداهم وكراً للترويج والأعمال المخلة بالآداب ويضبط 4 أشخاص بينهم امرأة بالمكلا   •   الملكة رانيا تحتفل بالاستقلال الـ80 بصورة مميزة مع حفيدتيها إيمان وأمينة.. وتشعل تفاعل الأردنيين   •  
أخبار محلية

تسرب كميات من النفط منذ عامين من أحد الأنابيب بشبوة.. لم يكترث مسؤولي الشركة بعد تلوث كبير أحدثه

نافذة اليمن 27/04/2022 05:04 180 مشاهدة
تسرب كميات من النفط منذ عامين من أحد الأنابيب بشبوة.. لم يكترث مسؤولي الشركة بعد تلوث كبير أحدثه
نافذة اليمن - عدن

كشف تقرير بيئي حديث، عن استمرار تسرب كميات من النفط الخام، على مدى العامين الماضيين، من أحد أنابيب الإمداد في محافظة شبوة، مخلفا مخاطر تلوث كبيرة تهدد حياة السكان.

وأوضح التقرير، الصادر، يوم الاثنين، عن منظمة “حلم أحضر“، أن مديرية الروضة، في محافظة شبوة، تتعرض منذ العام 2020، وحتى اليوم، لتلوث نفطي مستمر، جراء تلف أنبوب إمداد النفط، الذي يربط حقول الإنتاج بخزانات التصدير في “القطاع 4”.

وبحسب التقرير، فإن هذا الانبوب المتهالك في “القطاع 4″، الذي تملكه وتديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية YICOM، خلف تسربات عدة، دون اكتراث مسؤولي الشركة. وأن الشركة طيلة العامين الماضيين، لم تقم بكافة إجراءات المعالجة، لإزالة الضرر البيئي الذي تتعرض له تلك المناطق.

كما أشار التقرير، إلى أن ضرر التسرب النفطي ينتشر في مناطق تموره ووادي غرير، التابعة لمديرية الروضة. إضافة إلى مناطق في مديرية حبان.

وقال التقرير، إن التسربات المستمرة الناجمة عن أنبوب النفط المتهالك الذي يربط حقول النفط في منطقة عياد، مع خزانات التصدير في منطقة النشيمة، حدثت نتيجة تعرضه لتفجيرات في أوقات سابقة.

وبيّن التقرير، أن كارثة التلوث أثرت على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ولوثت مصادر المياه الجوفية. كما أضرت بالسكان المحليين، في مناطق وادي غـُرير، وغيل السعيدي.

وطبقا للتقرير، فإن محافظة شبوة، تعرضت لأول تلوث نفطي في منطقة كيلو 31 الشبيكة بمديرية عتق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ومنذ ذلك الوقت، توالت عشرات التسربات النفطية المتكررة، والتي تضررت منها ست مديريات في المحافظة.

ونقل التقرير، عن أحد السكان المحليين قوله، إن منطقة الغيل حدث فيها تسرب للنفط ثلاث مرات، خلال ثلاث سنوات ماضية. وأن التسرب ما زال حتى يومنا هذا، وخلف أضرارا كبيرة على الأراضي الزراعية، كما تضررت أشجار النخيل.
كما لفت التقرير، إلى التأثيرات البيئية جراء التسرب النفطي المستمر. وكيف فاقمت الأضرار والخسائر على المجتمعات المحلية والريفية بالمحافظة، برغم الكثير من المناشدات المطالبة باحتواء الكارثة.

وذكر التقرير، أن إدارة الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة، أصدرت في 19 أبريل/ الجاري،  بياناً رسمياً بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكبها شركات النفط العاملة في حقول الإنتاج بالمحافظة.

كما نقل التقرير، عن مدير الهيئة محمد سالم مجور، قوله إن “هيئة البيئة عازمة على رفع دعاوى قضائية على الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها: شركة الاستثمارات النفطية YICOM، وشركة OMV النمساوية، وشركة الحثيلي لنقل النفط، ووزارة النفط نتيجة تواطؤها عما يحدث في القطاع 5 وادي جنة”.

وأضاف مجور، أن محافظة شبوة “ماتزال تتعرض لتأثيرات عدة جراء التلوث النفطي الراهن. حيث يوجد التلوث حالياً -في هذه الأيام- في منطقة غرير وغيل السعيدي، بسبب تسرب أنبوب امداد النفط من منطقة عياد الى النشيمة”.

وتابع: “لقد أدى ذلك الى تلف التربة الزراعية، وقد تضررت مصادر مياه الشرب، ومياه الري التي يعتمد عليها المزارعين. حيث توجد أكثر آبار المياه في الأودية التي تعرضت للتسربات النفطية”.

وفقاً لتوصيات دراسة ميدانية، وفقا لما أورده التقرير، فإنه “ينبغي على السلطات الحكومية -وشركة YICOM- إيقاف ضخ النفط من الانبوب التالف في المناطق الواقعة في القطاع 4، والبدء بالصيانة”.

كما تضمنت التوصيات، “البدء بشكل فوري بإجراءات الصيانة الكاملة للأنبوب النفطي، وإزالة المخلفات من المناطق المتضررة. والتعاقد مع شركات متخصصة لإزاله المخلفات من المناطق المتضررة؛ بحيث يتم إزالة التلوث النفطي، ومعالجتها بالطرق البيولوجية”.

وتقترح الدراسة، “إلزام الشركة العاملة والمالكة لخط الأنبوب، بضرورة تطبيق كافة المعايير الفنية الدولية، وضرورة الالتزام بها. وضرورة اعتمادها من قبل شركات محايدة قبل إعادة الضخ في الانبوب النفطي. إضافة إلى إجراء المعالجة الطبيعية (البيولوجية) للتربة الزراعية التي تضررت بالنفط الخام. وتنفيذ برنامج صحي للمناطق المتضررة من التلوث النفطي”.