بدء محاكمة الخطوط اليمنية في قضية تحطم طائرتها قبالة جزر القمر بعد 13 عاما من الحادثة
قالت وكالة "فرانس برس" اليوم السبت، إن محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، في حادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009، قبالة جزر القمر، ستبدأ بعد غدٍ الاثنين.
وأسفر حادث تحطم طائرة "ايه 310" قبالة جزر القمر في 29 يونيو 2009 عن مقتل 152 شخصا ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة، وبين الضحايا 66 فرنسياً.
وأضافت الوكالة أن محكمة الجنايات في باريس ستنظر، على مدى أربعة أسابيع، في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.
وكانت التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة، من طراز ايرباص أنجز صنعها العام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ، وقالت إن الحادث نتج من "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة".
ونقلت الوكالة الفرنسية عن سعيد أسوماني، رئيس جمعية الضحايا قوله: "13 عاما وقت طويل. إنه أمر مرهق نفسيا ومعنويا وحتى جسديا. ولكن بعد 13 عاما من الانتظار والصبر، ستبدأ المحاكمة أخيرا".
وأشارت الوكالة إلى أن لا أحد من ممثلي الشركة المتهمة سيكون حاضرا في قاعة المحكمة بسبب النزاع المستمر في اليمن، بحسب محامي الشركة.
وعُثر على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث، الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرا، وفق الوكالة.
وطاولت انتقادات تقادم الأسطول الجوي التابع للشركة، لكن التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة من طراز إيرباص صنعت في عام 1990، ولم تكن في حالة سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس، أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.
وبحسب الوكالة فإنه استنادا إلى تسجيلات الرحلة، خلصت التحقيقات إلى أن الحادث نتج من "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة".
وأوضحت أن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.
ونقلت فرانس برس عن محامي الشركة ليون ليف فورستر قوله إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها، وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل. كانت هناك ثغرات، لكن الشركة غير مسؤولة عنها، وسيتجلى ذلك خلال الجلسات".
