دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد طارق، البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، إلى الضغط على المليشيا الحوثية لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم والإنسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وتخصيص إيرادات الميناء لصالح دفع مرتبات الموظفين، وتبادل الأسرى، والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق “حيس الجراحي” من جانبها، وإعادة خدمة الاتصالات لمديريتي الخوخة وحيس.
وجدَّد طارق صالح، خلال في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 12 مايو 2022، الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق السويد، وبما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين، وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة.
وشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في جريمة قتل العقيد محمد الصليحي، ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، برصاص قناص حوثي أثناء أدائه مهامه.
وتطرّق العميد طارق صالح إلى التزام الجانب الحكومي بالهدنة الأممية والخطوات التي اتُخذت لتنفيذ بنودها بالسماح بوصول (12) من سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، وفتح الممرات الإنسانية والطرق لتسهيل حركة المدنيين، وآخرها الطريق الحيوي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة “حيس، الجراحي”.
فشل أممي
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات وخمسة أشهر على توقيعه.
