قالت الحكومة اليمنية، مساء الخميس 13 مارس 2022، إن المسافرين من مطار صنعاء الى عمّان بجوازات حوثية، ستصدر لهم جوازات شرعية من سفارة اليمن في المملكة الأردنية.
ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن “الحكومة اليمنية وجهت سفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة”.
وأشار المصدر الى أن “الحكومة تشدد على التعهدات الواردة في مبادرة مبعوث الأمين العام والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين”.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال ثلاثة مسؤولين لوكالة “رويترز” إن الحكومة اليمنية وافقت على السماح لحاملي جوازات السفر المصدرة من جهات حوثية بالسفر لخارج البلاد مما أزال عقبة كبرى تسببت في تعطيل استئناف الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الأممية.
واعتبر مراقبون سياسيون، أن ذلك كارثه وسيكون له آثار عكسية على مستقبل الحرب في اليمن، لأن المليشيا الحوثية ستعمل على إصدار آلاف الجوازات لمقاتلين من العراق ولبنان وسوريا باسماء يمنيه وسيتم عبورهم من العراق إلى الأردن ثم صنعاء، لتبدأ بعدها مرحلة اكثر سوادا من القتال في اليمن.
وأوضح المراقبون، أن يمهد لأن يكون القتال تحت شعارات طائفيه بحته وتقسيم جديد للساحة الوطنية حسب الجماعات الدينية، كإضافة إلى التقسيم الحاصل كأطراف سياسيه وجهوية وملشاوية.
وأكد محللون سياسيون، أن الحوثي وإيران هو المستفيد من التنازل الحكومي، متوقيعن أن تشهد البلاد بعد ذلك عملية توطين شيعي واسع في مناطق الحوثي كما حدث في العراق وسوريا ومهدت المليشيا بالاستيلاء على الأوقاف والجبال بقانون أصدره برلمان الحوثي غير المعترف به باعتبارها أملاك دولة وفرض الخمس في الاستثمار فيها.
وبين السياسيون، أن تلك الخطوة تثبت أن الجهود الأممية والأمريكية البريطانية ليست كما تدعي من شعارات لوقف الحرب وإحلال السلام، ولكن التهيئة لمراحل قادمة من حروب أكثر قتامة وتدمير ونهب وانتهاكات، لتأتي بعدها الحاجة لدخول تحالفات دوليه لمكافحة داعش والقاعدة.
