كشفت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاصيل بيان الأسرة عقب الاختتام الناجح لجميع إجراءاتها القضائية الدولية، وجاء في نص البيان، " قبل أكثر من عشر سنوات، شُنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية.
وقال البيان: وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير من العام 2011.
وتابع نص البيان: استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية.
وأكمل البيان: لم تكن الأسرة تسعى لرفع دعاوى أمام محاكم دولية، ولم تتخيل الأسرة اتخاذ هذا الموقف، وكان التزامنا أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري فقط.
وأوضح البيان: لكن السلطات المصرية أجبرتنا على اتخاذ توجه مختلف بعد أن قررت أن تلاحقنا قانونيا في الخارج، واستدنت هذه الملاحقة الحثيثة على ادعاءات زائفة وغير معقولة لأموال زعم أنه قد تم "تهريبها" للخارج من قبل الأسرة، ولقد تم تقديم تفاصيل جميع الإجراءات الجنائية المحلية المرفوعة ضدنا كدليل إلى السلطات الدولية ذات الصلة، وكان الهدف هو استرداد الأموال التي زعم أنها استولت عليها الأسرة بشكل غير قانوني.
وتابع: بناء على طلبات من مصر، اتخذت سلطات خارجية مختلفة إجراءات احترازية، وعقوبات داخلية، وفتحت تحقيقات مع أفراد الأسرة، وكان الهدف هو التحقيق مما إذا كانت المزاعم الموجهة ضدنا في مصر مبنية على أسس سليمة أو لها أي صلة بأي أصول محتفظ بها في الخارج.
وأكمل جمال مبارك في بيانه، اشتمل ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استندت بشكل خاص وفقط إلى الإجراءات المصرية ضد الأسرة، لذلك لم يكن أمامنا خيار آخر سوى الدفاع بقوة عن موقفنا أمام السلطات القضائية الأجنبية، واضطرت عائلتي إلى تحمل معركة استمرت عشر سنوات للرد كل ادعاء تشهيري ضدنا.
وقال: هدفنا لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علينا وإثبات عدم شرعيتها، وتحليلنا بالصبر والمثابرة والثبات، ولم نسمح لأي من هذه الأكاذيب أن تبقى دون رد، متابعًا: " بالفعل قمنا بالرد عليها بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية الناجحة أمام محاكم وسلطات تحقيق دولية تحظى باحترام، وأكد: لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
ولفت: اليوم وبعد عشر سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما، فلا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع.
ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا أخرين من الأسرة ألحقوا أصولا في الخارج، وكان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي، وتبين مشروعية كافة مصادر دخلنا.
ومع الصلاحيات الواسعة الموكلة إلينا بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم شرح مصادر أسرهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من قبلي أو من قبل أسرتي.
الخلاصة، لم تنسب هذه السلطات القضائية إلينا أي أصول غير مشروعة، ولا أصول مخفية، ولا مصادر غير معلومة الأصول إلى أي فرد من أسرة الرئيس مبارك، هذه هي الحقائق، والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها.
وأوضح: " بينما تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الرئيس مبارك وأسرته في مارس 2021، إلا أننا واصلنا معركتنا القانونية ضد المجلس الأوروبي في محاكم الاتحاد الأوروبي، كان هدفنا أن تثبت بشكل قاطع أن العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية لارتكازها على إجراءات قانونية انتهكت حقوقنا الأساسية.
وأضاف: "لم يكن طعننا على هذه العقوبات مدفوعا بشكل أساسي بإلغاء تجميد أي أموال، لا سيما أن والدي الراحل ووالدتي لم يمتلكا مطلقا أي أصول من أي نوع خارج مصر"
