بدأت وزارة النقل اليمنية تحركاتها بشأن منع كارثة بيئية وشيكة بسبب بواخر رجل الإعمال الموالي للإخوان أحمد العيسي المهددة بالغرق في حرم ميناء عدن جراء تهالكها وعدم صالحيتها للإستخدام.
وعقد وزير النقل الدكتور، عبدالسلام حميد،اليوم الأربعاء، لقاء مؤسع داخل مبنى مؤسسة موانئ خليج عدن بحضور المهندس محمد علوي أمزربه، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وأعضاء الإدارة العليا للمؤسسة.
وخلال اللقاء، مناقشة جملة من القضايا، بدءً من إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء، وسُبل الوقاية من تسببها في وقوع حوادث تلوّث أو مخاطر غرقها في الميناء، والتطرق إلى النواحي القانونية والإجرائية بحضور ممثلي الشؤون القانونية في المؤسسة وقيادة الهيئة العامة للشؤون البحرية.
وناقش اللقاء الخطوات الإجرائية التي تمت بشأن قضية حرم وأراضي الظهير للميناء، والتي تمثّل المساحات الاستراتيجية لتطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية.
وأثنى معالي وزير النقل على الجهود الكبيرة المبذولة بهذا الشأن من قبل رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن والإدارة العامة للشؤون القانونية، بعد النجاح في استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م، بشأن أراضي الميناء.
مطالبًا المؤسسة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرار وتعزيز وجود اسم المؤسسة في هذه المواقع من خلال نصب لوحات تحذيرية بأن هذه الأراضي هي ملكية لمؤسسة موانئ خليج عدن.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور، محمد علوي أمزربه، بجهود الوزارة في متابعة إصدار القرار. مؤكدًا بأنه تم تشكيل خلية عمليات لمتابعة أي استحداثات في هذه الأراضي، إلى جانب أنه سيتم عمل إعلانات بشكل مستمر حول ملكية هذه الأراضي، ضمانًا لعدم التعدّي عليها.
وأكد معالي وزير النقل في ختام اللقاء، أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، يوليان اهتمامهما بميناء عدن، كأحد أهم المرافق السيادية والتي يجب دعمها لتسهم بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد القومي، وجذب المستثمرين لميناء عدن، الذي قال إنه سيبقى الأفضل في موقعه الاستراتيجي المتميز.
