حجزت الأجهزة الأمنية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان شحنة تحتوي على معدات وتجهيزات شبكة اتصالات هاتف نقال مدنية جي إس إم تتبع وزارة الدفاع، والتي كانت تخطط لتهريب الشحنة تحت غطاء أنها معدات عسكرية.
وذكرت وثيقة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية أن الشحنة التي تم ضبطها كانت شحنة اتصالات مدنية وليست معدات وتجهيزات شبكة اتصالات عسكرية DYT حسبما ذكر وزير الدفاع في رسالته المتضمنة طلب السماح بدخول شبكة اتصالات DYT.
الوثيقة، التي حصلت وكالة خبر على نسخة منها، كشفت تورط وزارة الدفاع في إدخال معدات وأجهزة اتصالات مدنية لصالح شركات خاصة، وربما لصالح شركات تعمل في مناطق سيطرة الحوثي والتي تواجه صعوبة في إدخال معدات الاتصالات.
وبحسب الوثيقة، فقد تم التوجيه بمصادرة الأجهزة والمعدات لصالح وزارة الاتصالات، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون تمهيداً لاستثمارها في إنشاء شركة اتصالات جديدة سبق لوزارة الاتصالات الإعلان عنها قبل أسبوع.
وأكدت مصادر مسؤولة أهمية التحقيق في الفضيحة وإحالة المتورطين فيها للنيابة العامة لمحاسبتهم وإقالتهم من مناصبهم، ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يستخدمون الوظيفة العامة لتمرير صفقات مشبوهة تستفيد منها المليشيات الحوثية أو شركات تعمل لصالحها.
