وعند الإعلان عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف أبريل، توقع رئيس الوزراء بوريس جونسون – الذي سيزور كيغالي نهاية يونيو لحضور قمة الكومنولث – اتخاذ مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إجراءات قانونية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الثلاثاء “رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع وسأظل ملتزمةً بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني”.
وأشادت بـ”مرحلة جديدة” نحو تطبيق شراكة مع رواندا في إطار استراتيجية الحكومة لإصلاح “نظام اللجوء المعطّل وكسر شبكة أعمال المهربين”.
وقال البيان إنّ الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا سيتمكّنون من “إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تامّ”.
وبهدف ردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة للقناة، أثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق تقوم لندن في البداية بتمويل العملية بما يصل الى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية “الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك”.
وسارعت إحدى المنظّمات التي تعتزم الطعن بقرار الحكومة البريطانية إلى التنديد بإعلان وزيرة الداخلية، معربة عن أسفها لأنّ هذا القرار يسبق احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش.
وقالت بيلا سانكي مديرة منظمة “ديتينشن آكشن” في تغريدة على تويتر “يا لها من طريقة للاحتفال بعطلة نهاية أسبوع اليوبيل من خلال إخبار ضحايا التعذيب والعبودية الذين قطعوا آلاف الأميال إلى برّ الأمان بأنّه سيتمّ إبعادهم إلى ديكتاتورية”.
