تدارس مجلس الوزراء، في إجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الدكتور، معين عبدالملك، الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بشان معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والامن الغذائي، بناءا على التقرير المرفوع من رئيس الوزراء لمجلس القيادة بشأن الوضع الاقتصادي.
ووفق وكالة سبأ الحكومية، يتضمن القرار الرئاسي عدد من الإجراءات بينها، تحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن، ومعالجة الأعباء المالية، وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة الى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية.
كما يتضمن القرار ضبط سعر العملة الوطنية وضبط فاتورة الاستيراد، والحد من التداعيات العالمية على الامن الغذائي الوطني ومتابعة توفير المواد الغذائية الأساسية.
ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التنفيذية وبصورة عاجلة كل فيما يخصه، لتنفيذ القرار الرئاسي، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء لرفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، والتحديات القائمة والمعالجات المتخذه، وكذا الإصلاحات العامة الضرورية استجابة للمرحلة الجديدة، بما فيها رفع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية..
واطلع على مستجدات النقاشات الجارية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي، والدور المعول عليه في تخفيف المعاناة القائمة في الجوانب المعيشية والخدمية.
