أعلنت اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوغ، أمس الاثنين، رفضها وثيقة مشروع قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، التي أعدتها اللجنة القانونية برئاسة القاضي حمود الهتار، التي غيبت قضية شعب الجنوب، والتي لا تعبر عن مخرجات مشاورات الرياض.
لجنة اقتصاد الانتقالي، دعت حكومة معين عبدالملك إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنعاش الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين.
و في اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد علي متاش، رئيس اللجنة، لاستعراض تقارير اللجان وتقرير نشاط اللجنة لشهر مايو الماضي من العام 2022م، شددت على الإسراع في إيجاد الحلول وإصلاح الخدمات، أبرزها أزمة الكهرباء.
كما وقف الاجتماع أمام تقرير أسعار الأسماك واللحوم المقدم من لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والقضايا والمواضيع المتعلقة بالجانب الاقتصادي والعوامل المؤثرة عليه في عدد من المجالات وسبل المعالجات التي سيتم القيام بها.
وخرجت اللجنة الاقتصادية العليا، في ختام اجتماعها، بعدد من القرارات والتوصيات التي تعزز النشاط العملي للجنة، بعد استعراضها لمحضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
