وخلف اعتقال 5 نساء ينشطن في هذا المجال، ارتياحا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء وباحثين في المجال الصحي والصيدلاني.
واعتبر هؤلاء تدخل الجهات الأمنية وإيقاف شبكات متخصصة في تسويق الأدوية المغشوشة والمهربة عبر الإنترنت من شأنه أن يضع حدا لظاهرة تتسبب في أخطار ومضاعفات صحية وأحيانا قد تؤدي إلى الوفاة.
وجاء اعتقال هؤلاء النساء للاشتباه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وقالت مصادر موقع “سكاي نيوز عربية” إن اعتقال النساء الخمسة جاء بعد أن رصدت مصالح الأمن الوطني إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 400 و500 دولار، مما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهن الرئيسيتين بمدينة سطات والجديدة وتم توقيفهن.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد اعتقال المشتبه بهن في بيع الأدوية المحظورة، تمت إحالتهن على النيابة العامة التي أمرت بإيداعهن في السجن.
وفي هذا الصدد، أكد الطيب حمضي، طبيب باحث في النظم الصحية والسياسات، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه يمنع في المغرب بيع الأدوية عبر الإنترنت لأن الصيدليات هي المخول لها بيع الأدوية بعد الحصول على وصفة طبية من الزبون.
وأضاف حمضي: “رغم أنه في المغرب يمنع بيع تلك المواد عبر الإنترنت، إلا أن هناك بعض المواطنين المغارية يقتنونها، وهي غالبا ما تكون مغشوشة ويتسببون في الإضرار بصحتهم في صمت”.
وأشار حمضي إلى أنه يسمح في بعض الدول ببيع الأدوية عبر الإنترنت، “لكن بشروط منها أن تكون مرخصة وتوجد صيدليات متخصصة في بيع أدوية بشكل قانوني”.
الربح السريع
وأوضح الباحث في النظم الصحية أن تجارة الأدوية عبر الإنترنت “أصبحت اليوم هي الطريقة المثلى للأشخاص الذين يتاجرون في الأدوية المغشوشة من أجل الربع السريع”.
وتابع حمضي أن “الإنترنت فسح مجالا كبيرا لعصابات بيع الأدوية المغشوشة”، مشيرا إلى أن “عددا من الخبراء في المجال الصيدلاني، يؤكدون أن الاتجار في الأدوية المغشوشة والمزورة مداخيله أكثر نسبة من تجارة السجائر وبعض أنواع المخدرات“.
ووصف حمضي “الاتجار في المواد المغشوشة بالتجارة القاتلة، ذلك أنه في إفريقيا وحدها يموت 100 ألف شخص سنويا وفي العالم يتضاعف الرقم بشكل تصاعدي”.
وبخصوص أنواع الأدوية الأكثر مبيعا عبر الإنترنت، حددها حمضي في تلك المتعلقة بفقدان الوزن والقدرات الجنسية، وأيضا الأدوية الخاصة بالمضادات الحيوية والسرطان.
والأمر الخطير يقول الطبيب نفسه إن تلك الأدوية يمكن أن تتسبب في وفاة الإنسان بسبب توفرها على مادة سامة أو نتيجة غياب المواد الأساسية منها، مما يؤدي في آخر المطاف إلى الوفاة أو أمراض ومشاكل صحية مستدامة.
دورية رئاسة النيابة العامة
أما محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، فقد صرح أن الصيادلة غير معنيين ببيع الأدوية عبر الإنترنت لوجود قانون يمنع ذلك، داعيا النيابة العامة إلى تحريك مساطرها لمعرفة مصادر الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، معتبرا أن المستهلك هو الضحية الأولى.
ولقطع الطريق على بائعي الأدوية عبر الإنترنت، طالب حواشي من النيابة العامة بتحريك مساطر البحث والتدخل.
وكان رئيس النيابة العامة وجه دورية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في منتصف العام الماضي، حول مكافحة وزجر بيع وتسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
ودعت الدورية إلى التصدي لهذه الظاهرة من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، وغيره من النصوص القانونية، منبهة في الوقت نفسه إلى أن بيع وتوزيع وصرْف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، يشكل خطورة على الصحة العامة.
