صدرت مجموعة وثائق في أزمنة متسلسلة منذ مايو المنصرم، عن جهات رفيعة المستوى في الدولة، تتضمن توجيهاتٍ صارمةً لمواجهة ظاهرة تعيين الأقارب في الوظيفة العامة، وفتح باب التنافس أمام المتقدمين في إطار قانون الخدمة المدنية وبما يتّسق مع مبادئ الشفافية والعدالة.
وصدرت الوثائق المتضمنة توجيهات المنع عن مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، إضافة إلى مذكرة ثالثة صادرة في نفس الإطار عن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.
واقتضت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لرئيس مجلس الوزراء "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التعيينات التي تمّت خارج إطار قانون الخدمة المدنية، وإيقاف إصدار أي قرار تعيين للأقارب من الدرجة الأولى والثانية طالما والمعيَّن سيعمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه".
وحملت توجيهات رئيس الوزراء لمحافظي المحافظات والوزراء نفس المُحددات، مع التنبيه إلى ضرورة تطبيق توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا الصدد، كما كلف وزيري الخدمة المدنية والشؤون القانونية بمتابعة هذه الإجراءات.
وبعد أسبوع على صدور توجيهات رئيس الوزراء، تفاعل محافظ محافظة تعز مع المذكِّرة، ووجّه وكلاء المحافظة ومديري عموم فروع المصالح الحكومية ومديري المديريات بـ"الإيقاف الفوري لكافة المعينين على وظائف من الدرجة الأولى والثانية، والالتزام بعدم التعيين أو التكليف مستقبلاً، ويتم التنفيذ خلال مدة أقصاها شهر يونيو الجاري".
وجاء هذا الحراك بعد رصد مجموعة من التعيينات في مؤسسات الدولة تمّت بناءً على المحسوبية وبما يخالف قانون الخدمة المدنية، ما دفع الرئاسة والحكومة إلى البدء الفوري في مواجهة هذه الظاهرة المخالفة للقانون.
