أبلغت مصادر في وزارة المالية بالعاصمة عدن عدم مقدرتها والبنك المركزي على صرف العلاوات والتسويات الوظيفية التي رفعت بها وزارة الخدمة المدنية خلال الأيام الماضية تحت مبرر عدم وجود موازنة أو أموال لتغيطة هذه النفقات الكبيرة.
وأشارت المصادر أن الحكومة اليمنية أصدرت توجيهات رصد أكثر من 51 مليار ريال يمني لأجل التسويات والعلاوات السنوية لموظفي الدولة في المناطق المحررة ، إلا أن هناك مماطلة كبيرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي لصرف هذه المبالغ للموظفين دون أن يصدر أي تبرير رسمي بذلك.
وكانت الحكومة اليمنية رصدت ضمن موازنتها العامة التي أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة في عدن مبالغ التسويات الوظيفية إلا أن هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى ترحيل الأمر للعام القادم وإدراجة ضمن الموازنة العامة الجديدة.
وقالت المصادر أن هناك تعنت كبير تمارسه وزارة الخدمة المدنية ضد المرافق والقطاعات الحكومية في عدن وباقي المحافظات من أجل استكمال الكشوفات والمعلومات الخاصة بالموظفين المتواجدة أصلا في نظام البصمة والمسح الوظيفي في وزارة الخدمة نفسها ، موضحة أن المماطلة والتأخير متعمد من قبل وزارة الخدمة التي تعلن بين الحين والأخرى أسماء عدد بسيط جدا لا يتجاوز أصابع اليد ممن أنهو المعلومات والمتطلبات المجحفة بحق الموظفين في المرافق الحكومية.
وأشارت المصادر أن وزارة المالية ترفض بشكل قاطع البت بأية معلومات تخص التسويات أو العلاوات السنوية وأن ما يجري فقط إعلان وزارة الخدمة لإستكمال المرافق الحكومية لملفاتها وتسوياتها الوظيفية دون ان يتم الصرف للموظفين من قبل المالية والبنك المركزي حيث لا تزال المرافق التي جرى الإعلان عن إنجاز تسوياتها الوظيفية تتسلم مرتباتها الشهرية وفقاً لكشوفات سابقة قبل الحرب 2015.
يتساءل الموظفون في عموم الدوائر الحكومية في عدن وغيرهم من الموظفين في عموم المحافظات عن اخبار علاواتهم السنوية وتسوياتهم المنجزة والجاهزة.. ولماذا لم تصرف إلى اليوم.
واضافوا تم إنجاز عدد من القوائم لعدد من المستفيدين وقد حدد بحسب معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي حصر المبالغ المتوفرة للعلاوات والتسويات التي بلغت بواقع 51 مليارا للعلاوات و24 مليارا للتسويات، لكننا لما نلمس صرف مبالغ علاواتنا وتسوياتنا سوى بهضم التصريحات دون أن نلمس الأفعال!
واشاروا إلى أنه مرت أشهر عديدة والموظفين في انتظار أن تصرف فارق مبالغ العلاوات والتسويات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء وان تضم فوارقها في الرواتب الشهرية لكننا دائما نتفاجأ بأنها ربما اضاعت في طريق ترحيل صرفها عبر وزارة المالية أو سقوطها عبر المسؤولين في بالوعة قادوراتهم وضياعها وإهمال صرفها.
واختتموا إلى متى سيظل الموظف منتظر رحمة هؤلاء المسؤولين لصرف فارق العلاوات والتسويات له والوعود الجرارة بانجازها دون أن يلمس منها شيئاً وقد تم اعتمادها في موازنة 2022.
