كشفت مصادر في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، عن فضيحة مدوية، انخدع فيها جميع سكان العاصمة صنعاء وباقي المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
وتفصيلا، يفيد مندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية، أن غالبية أسعار أصناف الدواء موحدة في جميع المحافظات اليمنية، دون أي فارق في سعر البيع بالعملة المحلية من الطبعة القديمة أو الجديدة.
وذكر مندوب مبيعات أدوية يعمل في صنعاء، إن شركات ووكالات الأدوية في السوق اليمنية تستورد الأدوية من الخارج بالعملة الأجنبية الدولار، وتُسعر حسب صرف الدولار في المناطق المحررة.
وأضاف إن جميع شركات ووكالات الأدوية تعتمد في حساباتها سعر الدولار الحقيقي في السوق بالمحافظات المحررة، مؤكداً أن سعر الدولار في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سعر وهمي ولا علاقة له بالسوق، مشيرا إلى انخداع السكان بحقيقة أن الدولار الأمريكي ذو قيمة ثابتة في صنعاء.
وأوضح أن مليشيا الحوثي توفر الدولار فقط للشركات التي تتبعها، مشيراً إلى أن الشركات التي تحصل على العملات الأجنبية من صنعاء، تسعر سلعها بسعر الدولار في السوق المصرفية بعدن.
ويشكو المواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتقاربها من الأسعار في المحافظات المحررة، رغم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
وارتفعت أسعار غالبية الأدوية بنسبة 300 في المائة مقارنة بأسعارها السابقة، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.
وتبلغ فاتورة استيراد الأدوية في اليمن نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية الهيئة العليا للأدوية.
ومكنت ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية، عناصرها من الاستحواذ على وكالات للأدوية، كما قامت بمنح تراخيص لعناصرها لفتح صيدليات، وبطرق غير قانونية.
وتعتمد ميليشيا الحوثي على سوق الدواء كأحد أهم الموارد المالية بعد سوق الوقود وقطاع الاتصالات، لإثراء عناصرها وتمويل الحرب ضد اليمنيين.
وقال مصدر في منظمة إنقاذ الأطفال، إن مليشيا الحوثي فرضت على منظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمات أجنبية أخرى، شراء الدواء من عشر شركات للأدوية، أنشأتها الميليشيا حديثاً.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيا الحوثي حيدت عشرات شركات الأدوية التي لا تتبعها عن بيع الدواء للمنظمات، من خلال إيقاف تجديد التراخيص لها.
وأوضح أن المنظمات عندما تطلب توريد أدوية تشترط أن تكون شركات ووكالات الأدوية معها تصريح سارٍ من الجهات الرسمية، مجدد أو صادر بنفس العام الذي يطرح فيها طلب التوريد.
