الأربعاء - 15 يونيو 2022 - الساعة 08:13 م بتوقيت اليمن ،،،
البعد الرابع | خاص
الحملة الاعلامية التي طالت البنك المركزي وموظفيه اثارة حفيظة الرعاة الإقليميين والدوليين، وهذا تطور خطير على مستقبل الاقتصاد، سيما فيما يخص تحسن العملة، ووقف انهيارها وتخفيف معاناة الناس، والازمة الانسانية، وللاسف ان الهدف من الحملة كانت لتحقيق مصالح بعض متلاعبي العملة فيما يسمى هوامير شركات الصرافة ، وسواء بعملهم أو بدون فانهم يخدمون مليشيات الحوثيين، ومن يريدون البحث عن حجة لنقل البنك المركزي، وخروج أميركا وبريطانيا للتعبير عن قلقهم ورفضهم تصعيد الخطاب ضد البنك وقيادته، يعد بحد ذاته جرس إنذار في هذا الإطار.
ووفق التقارير والمصادر المعلوماتية في الوسط المصرفي تؤكد ان الحملة العنيفة التي يتعرض لها البنك يمولها للأسف بعض هوامير الصرافة ، الذين ظهروا فجأة مع الحرب وبعدها ويريدون يفرضون سيطرتهم على كل شيء، وهم من يتلاعبون في العملة واقتصاد البلاد إلى جانب هوامير آخرين متضررين من سياسة البنك لمنع انهيار العملة، وطبعا هؤلاء جميعا سيندمون بفعلتهم هذه.
وتؤكد المصادر أن هؤلاء الصرافين يجعلوا منصور راجح حجة لحملتهم، بينما يعرف الجميع أن الهدف مصالح هوامير
الصرافة، خاصة بعد أن وضع البنك قرارات وسياسات تمنع امتلاك شركات صرافه وتحد منها، ونفس الوقت تمتلك بنوك ومصارف، وكذا منع التصاريح لاي مصرف حتى يكمل إجراءات التحول الكامل من شركة أو محل صرافة الى مصرف.
خطورة ما يجري من استهداف البنك المركزي:
فقد حذرت تقارير رسمية وغير رسمية من خطورة الحملة ضد البنك المركزي اليمني على اقتصاد ومستقبل البلد مسيرة أنه وبقدر ما أن الحملة تستهدف البنك المركزي وقيادته، إلا أن خطورة تلك الحملة الاستهدافية للبنك أخطر ما تبدو عليه لأصحاب المصالح الخاصة والمتلاعبين بمستقبل البلد، وحددت تلك التقارير جملة من المخاطر المخيفة لليمنيين واوجزتها في التالي
:
١_ عودة ارتفاع سعر الصرف بشكل متسارع وهذا لا يستطيع عليه إلا هوامير الصرافة وهؤلاء الكل يعرفهم.
٢_ الإطاحة بمنصور راجح وتعيين شخص تم تجهيزه موالي للهوامير وقيادات سابقة في البنك لديها شراكات مع الهوامير لتحقيق مصالحهم من خلال إلغاء قرارات وسياسات البنك حول التحول العشوائي الغير منضبط أو مقنن.
٣_ لذا فان الغاء قرار البنك بخصوص منع التحول العشوائي سيفجر الوضع تماما وسينتقل العبث بالعمله من الصرافين الى المصارف.
٤_ كما أن الهجوم يضر في اقتصاد البلد برمته ويهدد الأمن الغذائي بشكل كامل.
٥_ انتشار ممارسة عمليات غسيل أموال وهذا يفتح أمام اليمن أسوأ الاحتمالات والتهم والشبهات
٦_ ستقع شركات الصرافة والمصارف اليمنية في غسيل أموال دولية عندما يفتح لهم التعامل الدولي بشبكة بنوك العالم بسبب عدم تطبيق إجراءات امتثال عالمية، مما يسبب الى عدم الثقة بأي بنك يمني، وقد ربما توقف كل وكالات التحويلات العالمية إلى اليمن مثل ويسترن يونيون وموني جرام اذا تم تصنيف نظام المصارف بأنه نظام غير مؤهل وغير موثوق.
٧_ قد يتم نقل البنك المركزي إلى مناطق خارج عدن أو خارج اليمن إذا ما استمرت هذه الحملات والتهديدات والاستفزازات ضد البنك وقيادته وموظفية، بحجة أن البنك لا يستطيع تنفيذ قرارات على جهات كونه لا توجد لديه سلطة فعلية، وأصبح مسؤولو البنك عرضة للتهديد، لأن النافذين والهوامير لا رضوا يرضخو لقرارات البنك والان يشهرون بقيادة البنك من خلال الحملات الإعلامية كي يثبت لصناع القرار الدولي ان البنك المركزي فعلا ضعيف ولا توجد قوه تساعده وبدون مساندة من قبل حكومة المجلس الرئاسي.
٨_المؤكد أن البنك المركزي لن ينقل إلى صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.
٩_ هوامير الصرافة أنشأوا مواقع الكترونية ومنذ أشهر وهم يشترون الصحفيين والناشطين ويدفعون لهم بالريال السعودي من أجل هذه الحملة من أجل مصالحهم الخاصة، ويشعروا بثقة أنهم قادرين على تغيير اي شخص بأي أعذار غير مهنية و حتى تغيير النظام.
١٠_الحملة مخترقة من الحوثيين الذي يسعون إلى تصعيدها.
١١_ مصالح مجموعة من هوامير الصرافة الذين لا يعدون إلا باصابع اليد تذهب بالوطن والمواطن والشعب كله إلى الانهيار الاقتصادي وتدمير مؤسساته الاقتصادية وتدمير الأمن الغذائي.
١٢_ القضاء على الشركات التجارية والمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
