السعودية تستخدم سلاح العقوبات لتضييق الخناق على المليشيات الحوثية الإرهابية

صنفت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، ثمانية أفراد و11 كيانًا إرهابية؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية، استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام2001، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، جاء ذلك إلحاقًا بقرار وزارة الداخلية السعودية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

ومن بين المُعاقَبين، المدعو صالح بن محمد بن شاجع وهو يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة، ويقدم الدعم المالي والأسلحة والذخائر لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو نبيل بن علي الوزير ويعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.

وضمت القائمة أيضًا المدعو قصي بن إبراهيم الوزير، الذي يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة "فيول أويل" لاستيراد المشتقات النفطية التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي، وحوت أيضًا المدعو علي بن ناصر قرشة الذي يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لمليشيا الحوثي الإرهابية، ويعمل هذا العنصر على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، ومليشيا الحوثي الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.

العقوبات أحد الأسلحة التي تشرها المملكة العربية السعودية، وتستهدف تضييق الخناق على المليشيات الحوثية الإرهابية، بهدف إفشال أجندتها المشبوهة التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، وهذا السلاح وبالأخص تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا، أمر يعتمد عليه المجتمع الدولي في محاولة الضغط على المليشيات المدعومة من إيران.