حلت اليمن في ذيل التصنيف العالمي لمؤشر السلام لتحتل بذلك مرتبة سوريا، التي حافظت عليها منذ 2014.
وبحسب مؤشر السلام، الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في استراليا، فقد تدهور وضع اليمن في المؤشر لتحتل المرتبة الأخيرة بين 163 بلدا.
يعكس "مؤشر السلام العالمي" للعام 2022 صورة تمثل انعكاسا حقيقيا، لما تشهده المنطقة العربية، وكيف أدت النزاعات ،التي تشهدها منذ سنوات، إلى تردي مستوى السلام فيها.
ويؤكد المؤشر على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبقى "الأقل" في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.
ويقف اليمن في منعطف حاسم في العام الثامن من عمر الحرب إذ سيكون على أطراف النزاع التقاط فرص السلام التي تلوح للمرة الأولى منذ سنوات من خلال الهدنة الأممية المعلنة أو السماح للبلد الفقير بالتحول إلى بؤرة رسمية للمجاعة ومستنقع دائم للفوضى.
وخلافاً لكافة السنوات التي عاشها اليمن منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف السعودية الإماراتي تبدو أطراف النزاع في مأزق حقيقي.
ففي مقابل التدهور الحاد للأوضاع المعيشية في عموم المحافظات، أدار المانحون ظهورهم للأزمة الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم، ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية سوى 1.3 مليار دولار، من أصل 4.27 مليارات دولار كانت قد طالبت بها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من التحركات الدولية والإقليمية المكثفة لانتشال اليمن من الواقع المرير، وذلك من خلال كسر جليد العملية السياسية المتعثرة منذ اتفاق استوكهولم أواخر 2018، وفرض هدنة إنسانية لمدة 4 أشهر كمقدمة لنزع فتيل الحرب وبناء الثقة بين الأطراف المتنافرة، إلا أن الطريق أمام عجلة السلام لن يكون مفروشاً بالورد في ظل التصلب الحاصل في المواقف السياسية.
