حذر وزير الإعلام معمر الإرياني من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع مليشيا الحوثي، مذكرة تفاهم مع منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، لتاسيس منظمة للبورصة (سوق رأس المال) في مناطق سيطرة المليشيا.
وأوضح ان سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الاموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الايرانية.
واشار الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر ادراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق راس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الاموال بين مليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن ان تتم من خلال المقاصاة بين ادوات الطرفين.
واكد الارياني ان هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات النظام الايراني لأحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقويض فرص الحل السلمي للازمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة واعادة التعافي للاقتصاد اليمني.
