أقرت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق، "وضع اليد" على "كافة الأصول والممتلكات التي تخص (شركة MTN) في المناطق المحررة"، إذ جاءت توجيهات النيابة، قبل استحواذ تحالف مالي عماني حوثي على الشركة وإعلانها باسم "يو" تدار من مناطق الحوثي.
ووجهت نيابة الأموال العامة، الحكومة بمصادرة الأصول نتيجة تراكم الضرائب العامة على الشركة ورفضها دفعها مدعية أنها تدفع الضرائب لسلطات الحوثي.
ويظهر الأمر الحكومي إطلاع مجلس الوزراء على تقرير مقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومـات بتاريخ 28 مارس، بشأن معالجة الوضع القائم للاتصالات والخاص بشركة MTN (يو حاليا).
مجلس الوزراء قرر إيقاف الخدمة عن الشركة البديلة المسماة باليمنية العمانية بأسرع وقت ممكن، وحسب الوثيقة يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 19 شهر مايو وينتهي بتنفيذ أحكامه..
ووجه بالعمل وفقاً للمقترحات، بمنح ترخيص لشركة جديدة كمزود خدمة بالشراكة مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات أو المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وفق نسب يتم الاتفاق عليه فيما بين الشركاء بحيث يتم احتساب ما تم الاستحواذ عليه من أصول شركة MTN ضمن حصة الحكومة اليمنية.
والدخول بشراكة ما بين الحكومة اليمنية وشركة هاتف نقال تعمل بالمناطق المحررة ومرخص لها بالعمل من قبل الحكومة اليمنية الشرعية بحيث يتم احتساب ما تم الاستحواد عليه من أصول شركه MTN ضمن حصة الحكومة اليمنية وبنسب يتم الاتفاق علها وفقا لتلك الشراكة.
وعلى وزراء المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الصناعة والتجارة والأمين العام لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات لما ورد في تقرير مجلس الوزراء، واعتماد الموازنة التشغيلية.
ووجهت أيضا بشراء سنترالات جديدة وربطها بالسنترالات الموجودة بمـا فيهـا (عدن نت) لتوفير منظومة تحكم حديثةونظام فوتره منظور ونظام تراسل حديث مع تحديث الشبكة الأرضية وفق أليه مناسبه بين وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
