شدد المجلس الانتقالي الجنوبي، على فتح مليشيات الحوثي معابر جنوب اليمن "بلا استثناء"، وأكد أن أي مشاورات سلام لا يشارك فيها "غير ملزمة".
يأتي ذلك بعد رفض مليشيات الحوثي مقترحا أمميا لفتح طرقات رئيسية إلى تعز ومحافظات أخرى، استهدفت منه المليشيات المراوغة والتمسك بمقترحها الذي يتضمن فتح معابر ثانوية إلى تعز ومعبر وحيد بين عدن وصنعاء.
وفي بيان لمتحدث المجلس الانتقالي علي الكثيري، قال إن "الحديث عن فتح المعابر لدواع إنسانية سيظل ناقصاً إن لم يشمل فتح جميع المعابر باتجاه الجنوب دون استثناء".
وأضاف: "لقد أكدنا مرات متعددة أن أي مشاورات أو مفاوضات تجري مع المليشيات الحوثية بعيدا عن مشاركة الجنوب ومجلسه الانتقالي لا يمكن أن تؤسس لسلام شامل ومستدام".
وكرر التأكيد على أن "أي اتفاقات تتمخض عن مشاورات أو مفاوضات لا يشارك فيه الانتقالي لا تعني المجلس وغير ملزمة له"، كما ورد في نص البيان.
وأجرى المبعوث الأممي إلى اليمن جولة جديدة من مساعي السلام تستهدف تمديد وإنقاذ الهدنة من الانهيار بعد رفض مليشيات الحوثي مقترحا يقضي برفع حصار تعز وفتح الطرقات إلى محافظات أخرى.
وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي، قال إن هانس غروندبرغ التقى في زيارته إلى الرياض، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وسفير مصر لدى اليمن أحمد فاروق.
وأضاف أن "النقاشات ركزت على تنفيذ الهدنة، وتحديداً فتح الطرق في تعز وأماكن أخرى في اليمن لتخفيف معاناة اليمنيين الإنسانية من خلال تقديم الفوائد الملموسة".
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن التقدم في ملفات أخرى مرهون برفع حصار تعز وفتح المعابر في موقف أكثر حزما ردا على رفض مليشيات الحوثي مقترحا أمميا يضم فتح 5 طرق رئيسية.
يأتي ذلك عقب رفض مليشيات الحوثي تقديم أي تنازلات في مفاوضات رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في الأردن لمدة أسبوعين لفتح طرقات تعز وغيرها من المحافظات بموجب الهدنة الأممية.
ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، ومددت شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري، إذ استوفت الحكومة اليمنية تنفيذ بنودها فيما لم ينفذ الحوثي أي بند بما فيه رفع حصار تعز وتسليم المرتبات.
