وتحول موضوع إقالة محروق إلى قضية رأي عام تدخل على إثرها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وأصدر توجيها إلى وزير النقل بأستمرار المذكور في أداء عمله وإلغاء اي تكليفات أخرى ولم يتم التعاطي مع التوجية ومن ثم إصدار توجيها آخر جاء في نصه : يتم تنفيذ توجيهاتنا السابقة رقم (رو /911) بتاريخ 2202/6/2 بإلغاء القرار المشار إليه والرفع بثلاثه مرشحين لشغل وظيفة رئيس هيئة النقل البري من المستوفين لشروط شغل الوظيفة ووفق قواعد الترشيح المحددة في القرار (149) لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التكليف أو التعيين وفقا للنصوص القانونية المنظمة للتنفيذ في ضوء ماورد أعلاه دون تأخير والرفع بما تم .انتهى ،
ويتسائل قطاع كبير من المتابعين عن مصير تلك التوجيهات وعدم تنفيذها من قبل المعنيين .
يذكر ان محروق من أبرز القيادات الشابة المؤهلة التي ظهرت بعد حرب 2015 وأثبتت جدارتها في إدارة إحدى مؤسسات الدولة المهمة في ظروف صعبة ومعقدة ، كما انه يتمتع بعلاقات واسعة و يحضى بتقدير واحترام من الجميع.
