كشفت مصادر مطلعة، عن ارتفاع حجم الأموال التي تجبيها الميليشيا الحوثية من الضرائب إلى حوالى ثلاثة أضعاف ما كان يتم تحصيله وجبايته خلال الأعوام الماضية.
وقالت المصادر إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيا في صنعاء من الأموال بات يقترب من تسعين مليار ريال شهرياً، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف الضرائب المتحصلة خلال العام قبل الماضي.
وبحسب المصادر فإن مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الميليشيا وردت نحو خمسة وثمانين مليار ريال نهاية شهر مايو (ما يعادل أكثر من 153 مليون دولار) وهو المبلغ الذي يتوقع أن يصل إلى تسعين مليار ريال (ما يعادل أكثر من 162 مليون دولار) في شهر يونيو من هذا العام أي بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.
وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها الميليشيا إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تقوم بجبايتها سواءً من كبار المكلفين أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100% على بعض المكلفين أو المؤسسات، حيث تشير المعلومات إلى ارتفاع إيرادات كبار المكلفين إلى (60 مليار شهرياً، أي بزيادة عشرين مليار ريال عن العام الماضي 2021م)، فيما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من ثلاثين مليار ريال بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة، فيما زادت الضرائب الخاصة بالقات إلى ثلاثة أضعاف عما كانت عليه خلال الأعوام السابقة.
وتؤكد هذه الأرقام أن بإمكان الميليشيا الحوثية دفع مرتبات موظفي الدولة حسب كشوفات العام 2014م في جميع محافظات اليمن، إلا أنها تواصل رفضها تسليم مرتبات الموظفين حتى في مناطق سيطرتها بحجة أنها لا تملك الإيرادات الكافية لذلك وتكتفي بصرف نصف مرتبين فقط موزعة على أربعة أنصاف خلال العام كله.
وفيما تواصل الميليشيا رفضها تسليم المرتبات فإنها تقوم بتوريد أموال الضرائب مثلها مثل بقية الأموال التي تقوم بجبايتها من الزكاة والأوقاف وغيرها إلى حسابات مجهولة، أو استثمارات خاصة بقيادات الميليشيا فيما لا يصل إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي أي أموال.
وكانت ميليشيا الحوثي وعبر ما تسميها اللجنة الاقتصادية العليا قد وضعت لوائح خاصة بها مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية ومكنت هذه اللجنة من التحكم والإشراف على كل عمليات الجبايات للأموال، كما أنها وضعت يد هذه اللجنة على بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي بات هو الوعاء الذي تدير من خلاله الميليشيا الأموال والجبايات التي تحصلها، فيما يتم الصرف منها بدون أي لوائح أو ضوابط.
