كشفت مصادر قضائية في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، عن تقديم استقالة جماعية للقضاة في صنعاء والمحويت نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية.
وأوضحت المصادر، بأن أربعة قضاة قدموا استقالتهم من أعمالهم في النيابة العامة بشكل نهائي، بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم.
وبحسب المصادر، فإن القضاة الأربعة المستقيلين هم : جمال درهم، ومحمد علي تاره، وعبد الحكيم الخزاعي، وبشير الشامي.
وتضمنت رسالة وجهها القضاة الأربعة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل مليشيا الحوثي، أسباب استقالتهم، والتي على رأسها كما قال القضاة إن “القاضي يحس بالإذلال والامتهان ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن”.
وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، ترفض سلطات الأمر بالواقع، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، دفع مرتبات موظفي الدولة على الرغم من تقديم الحكومة اليمنية المعترف بها تنازلات عدة، منها السماح بوصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة على أن تسلم إيراداتها كرواتب للموظفين.
