كشف خبير اقتصادي يمني عن معلومات صادمة بشأن عدد شركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة، وعملها في اليمن، مستغرباً من انتهاكا حكومة الشرعية لسيادة الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي د.محمد احمد باعمر، في تصريحات متسلسلة لقناة حضرموت ان : " 1600 شركة صرافة تتواجد في اليمن منها 700 شركة غير مصرح لها".. مضيفا :" يظن بعض الصرافين أن تخزين العملة المحلية سيضاعف أرباحهم في حالة وصول وديعة للبنك المركزي".
وأكد باعمر أن الحكومة إذا حافظت على استقرار صرف 300 ريال مقابل الريال السعودي الواحد فهذا إنجاز كبير.. مشيراً إلى أن سبب ارتفاع الأسعار ليس انهيار الريال فقط، بل عدد من الأسباب الاقتصادية المتراكمة.
لفت الخبير الاقتصادي د.محمد باعمر إلى أن التضخم العالمي وصل لنحو 30% والارتفاع العالمي للحبوب والنفط انعكس على اليمن.
وقال باعمر أنه ليس من صلاحية الدولة فرض سعر معين على التجار.. مضيفا : "لا توجد ثقة عند القطاع التجاري بثبات قيمة العملة عند تحسنها وبالتالي عدم التسرع بخفض الأسعار".
وأوضح أنه يفترض أن تدخل الدولة إلى السوق وتنافس القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن مزادات البنك المركزي تهدف لتقليل الكتلة النقدية المحلية من السوق.
وأتم الخبير الاقتصادي باعمر أن التعامل بالعملات الأجنبية انتهاك للسيادة الوطنية وسبب لمشكلة التضخم في البلاد.. معبراً عن استغرابه من سماح الدولة بالتعامل بعملات أجبية وصرف حوافز لعاملين فيها بالدولار.
