بعد أيام على قطع اتصالات "يو" التابعة للشركة اليمنية العمانية في العاصمة عدن وبعض المحافظات المجاورة أعلنت الحكومة اليمنية أنها بصدد رفع قضية دولية ضد الشركة السابقة أم تي أن التي قامت ببيع أصولها للشركة الجديدة "يو".
وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة عدن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان).
وانقطعت خدمة الاتصالات للشركة الجديدة يو بعد أشهر من العمل والتشغيل الرسمي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، حيث أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عملية التنازل من الشركة الأولى أم تي أن للشركة الجديدة وتطالبها بدفع ما عليها من ضرائب لصالح الحكومة اليمنية وليس الميليشيات الحوثية.